رام الله / خاص PNN / تقرير وصال أبو عليا - تعيش قرية المغير شمال شرق رام الله منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة، واحدة من أعنف عمليات الاقتحام والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد يعكس بوضوح أن الهدف يتجاوز الاقتحام العسكري التقليدي، ليصل إلى محاولة كسر إرادة الصمود المتجذرة لدى سكان القرية.

وبحسب مصادر محلية في القرية فقد اقتحم المئات من جنود الاحتلال القرية، ترافقهم نحو عشر جرافات عسكرية، بينها جرافاتD9، وشقوا طرقًا استيطانية جديدة لربط البؤر المقامة على أراضي المواطنين بعضها ببعض، في خطوة يراها الأهالي مقدمة لفرض واقع استيطاني شامل.

ولم يقتصر الأمر على شق الطرق، بل امتد إلى تجريف مساحات واسعة من أشجار الزيتون، في رسالة واضحة بأن الحرب هنا هي على الأرض والذاكرة والهوية.

هذا الاقتحام اتخذ طابعًا غير مسبوق من حيث الحجم والعدد؛ إذ انتشر مئات الجنود في كافة أرجاء القرية، فيما وصف أحد المواطنين المشهد قائلًا: «عدد جنود الاحتلال المنتشرين اليوم يفوق عدد سكان القرية»، في إشارة إلى ضخامة القوة التي حُشدت لفرض السيطرة على قرية صغيرة، وتحويلها إلى نموذج حيّ لسياسة استعراض القوة ومحاولة كسر إرادة الأهالي."

كما وثق الاهالي بتسجيلات فيديو قيام جنود الاحتلال بتحطيم السيارات والمركبات للمواطنين في اشارة لعنف يمارسه جنود الاحتلال الذين هم في الاصل مستوطنين في اغلب الاحيان مما ينذر بمخاطر من قيامهم بارتكاب اعتداءات منا يستدعي موقف حقيقي من قبل المؤسسات الفلسطينية والدولية لحماية الفلسطينيين في القرية وفق شهود عيان. 

رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أكد في حديثه مع شبكة PNN أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين بينهم ثلاثة من أشقاء الشهيد حمدان أبو عليا الذي ارتقى منذ أيام برصاص الاحتلال وابن شقيقه طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بعد اقتحام منزل العائلة والاعتداء على أفرادها بالضرب ما أدى لإصابة عدد منهم بكسور، 

كما تم احتجاز عائلة الشهيد أبو عليا لساعات، في خطوة تحمل طابع الانتقام من رمزية الشهداء وعائلاتهم، ناهيك عن أن الاحتلال يستخدم سياسة تكسير العظام داخل المنازل، ويمنع وصول سيارات الإسعاف والصحافيين، ليُبقي ما يجري بعيدًا عن أعين العالم.

وبحسب رئيس مجلس قروي المغير فقد تحول عدوان الاحتلال تحول إلى حصار كامل؛ إذ منع عودة ما لا يقل عن 300 مواطن إلى القرية، وأغلق مداخلها أمام المؤسسات الإنسانية والرسمية، بما فيها الصليب الأحمر والارتباط المدني.

هذا الإغلاق جعل القرية أشبه بمنطقة معزولة لا يُسمح لأهلها بالتحرك إلا فوق أسطح منازلهم وفقا لرئيس المجلس القروي، الذي أكد أن الاحتلال يسيطر فعليًا على 42 ألف دونم من أصل 43 ألف دونم، ما يعني أن ما تبقى من مساحة القرية، بما في ذلك الشوارع، لا يتجاوز 980 دونمًا فقط.

وما يضاعف المخاوف هو أن التهديدات لم تأتِ فقط من الجنود على الأرض، بل أيضًا من أعلى المستويات السياسية في حكومة الاحتلال، فقد نشر ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر شبكات التواصل تهديدات مباشرة باقتحام القرية وتهجير سكانها، متوعدًا بـ"الانتقام"، كما تلقى رئيس المجلس أمين أبو عليا اتصالات تحمل ألفاظًا نابية وتهديدات بالقتل وتدمير البلدة، في محاولة لبث الرعب وكسر المعنويات.

لكن خطورة المشهد تكمن في ما يصفه أهالي المغير بـ"الحرب على الجغرافيا والإنسان"، فمنذ 7 تشرين الأول 2023، دفعت القرية ثمنًا باهظًا: إذا استشهد سبعة مواطنين (بينهم اثنان برصاص المستوطنين)، واعتقل الاحتلال أكثر من 250 مواطنا، ما يزال نحو 70 منهم في السجون، إضافة إلى 200 جريح بينهم ثمانية أصيبوا بإعاقات دائمة.

يرى كثير من المراقبين أن المغير قد تكون النموذج الأول لتجربة التهجير القسري في الضفة الغربية، وأن السيطرة عليها تمثل بالنسبة للاحتلال خطوة استراتيجية لإرسال رسالة إلى بقية القرى: إذا كُسرت إرادة المغير، فسيكون الطريق ممهّدًا لتكرار السيناريو في أماكن أخرى.

لكن ما لم تحسبه حسابات القوة العسكرية، أن هذه القرية التي صمدت أمام موجات من الاعتداءات منذ عقود، ما زالت تتشبث بأرضها كخط الدفاع الأخير، وأن إرادة أهلها لا تزال عصية على الانكسار، رغم كل محاولات الاحتلال تحويلها إلى نموذج للهزيمة.