القدس – PNN - قدّم مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل، اليوم الخميس، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم النائب اليساري عوفر كسيف، للطعن في قرار لجنة السلوكيات في الكنيست الذي يقضي بتعليق مشاركته في الجلسات البرلمانية لمدة شهرين، على خلفية تصريحاته ومواقفه المناهضة للعدوان على غزة.

وبحسب المركز، فإن القرار الصادر في 9 يوليو/تموز الماضي سيبدأ تطبيقه في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويشمل تعليق مشاركة كسيف في جلسات الهيئة العامة واللجان البرلمانية، باستثناء التصويت.

ويعد كسيف نائباً عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو أكاديمي يهودي من مواليد 1964، عُرف بمواقفه المعارضة للاحتلال الإسرائيلي وإدانته العلنية لما وصفه بـ“جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة”.

وذكر مركز “عدالة” أن لجنة السلوكيات في الكنيست فرضت على كسيف خمس عقوبات منذ عام 2022، بلغ مجموعها 10 أشهر من التعليق، بينها ثلاث عقوبات بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023. وأوضح أن القرار الأخير جاء بعد محاولة فاشلة لإقصائه نهائياً من الكنيست، سقطت بفارق خمسة أصوات فقط.

وأكد المركز في التماسه أن هذه العقوبات تقيّد عمل النائب البرلماني وتحرم ناخبيه من التمثيل السياسي، مشيراً إلى أن اللجنة تستخدم صلاحياتها “كأداة لإسكات الأصوات المعارضة ومعاقبة التعبير السياسي المشروع”.

كما لفت المركز إلى أن اللجنة تتجاهل تصريحات أشد تطرفاً وتحريضاً صادرة عن أعضاء كنيست إسرائيليين، لم تُفرض عليهم عقوبات مماثلة.

وتستند العقوبات الأخيرة على سلسلة من تصريحات كسيف، من بينها منشور كتبه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 قال فيه إن “إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة”. كما وصف في خطاب داخل الكنيست في 26 مايو/أيار 2025 العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها “جرائم حرب”، داعياً الجنود إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.

والاثنين الماضي، تم طرد كسيف والنائب العربي أيمن عودة من قاعة الكنيست، بعد رفعهما لافتة كتب عليها “اعترف بفلسطين” أثناء خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار آثار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 67,938 فلسطينياً وإصابة 170,169 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا.

ومنذ ذلك الحين، سلمت حماس 8 جثامين وأفرجت عن 20 أسيراً إسرائيلياً، فيما أطلقت إسرائيل 250 أسيراً فلسطينياً و1718 معتقلاً من غزة، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يعانون من ظروف احتجاز قاسية.

ولم يُحدد بعد موعد نظر المحكمة العليا في الالتماس المقدم من “عدالة”، الذي يُعد اختباراً جديداً لمساحة حرية التعبير السياسي داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل الحرب المتواصلة على غزة.