تل أبيب -PNN- تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى إلزام البنوك الإسرائيلية بتقديم خدمات مالية للمستوطنين أو الإسرائيليين المتورطين بالإرهاب وفُرضت عليهم عقوبات دولية، رغم التحذيرات من أنّ الخطوة قد تُعرّض النظام المصرفي الإسرائيلي لعقوبات وعزلة مالية خطيرة.

ويقضي مشروع القانون، الذي تقدّمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعدم جواز رفض البنوك تقديم خدمات مصرفية لأي عميل خاضع لعقوبات دول أجنبية لأسباب سياسية، ما لم تنص العقوبات صراحة على أنّ تقديم الخدمة في إسرائيل يُعدّ خرقًا مباشرًا لها.

وقالت النائبة سون هار ميلخ إنّ القانون يهدف إلى "حماية مواطنين إسرائيليين يتعرّضون لعقوبات سياسية ظالمة"، مشيرة إلى أنّ "البنوك لا يمكنها حرمان عملائها من الخدمات الأساسية استنادًا إلى قرارات دول أجنبية".

غير أن مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين حذروا من أنّ سنّ هذا القانون "سيعرّض البنوك الإسرائيلية نفسها لعقوبات دولية"، إذ إنّ مؤسسات مالية عالمية قد تمتنع عن التعامل مع أي بنك لا يلتزم بأنظمة العقوبات الأميركية والأوروبية.

وخلال مداولات اقتصادية وأمنية عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، آفي سيمحون، وبمشاركة ممثلين عن عشر وزارات ومؤسسات حكومية، أوضح المسؤولون أنّ "علاقات إسرائيل مع النظام المالي العالمي مشروطة باحترام العقوبات الدولية".

وشدد على أن تجاهل العقوبات الدولية "قد يؤدي إلى غرامات بمئات ملايين الدولارات، وقيود على المعاملات بالدولار، وحتى فصل البنوك عن نظام التحويلات العالمي (SWIFT)".

وأضاف أحد المسؤولين أنّ "مجرد المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية قد يثير ردود فعل سلبية في الأسواق، ويؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل"، محذرًا من أنّ "زلزلة دولة بأكملها من أجل 20 شخصًا فقط هو تصرف بلا مسؤولية".

وبحسب صحيفة "ذي ماركر"، فإنّ النقاشات الحكومية جاءت عقب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 20 مستوطنًا متطرفًا وشركات تنشط في المستوطنات، من بينهم رئيس حركة "لاهافا" بنتسيون غوبشتاين، المقرّب من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي يعمل معه مستشارًا غير رسمي.

وبعد فرض العقوبات، جمدت البنوك الإسرائيلية حسابات المستوطنين المعنيين، وأوقفت بطاقاتهم الائتمانية، ما أثار غضب الأحزاب اليمينية التي سعت إلى الالتفاف على العقوبات عبر مشروع القانون الحالي.

ويهدف التعديل المقترح على "قانون البنوك (خدمات العملاء)" الصادر عام 1981 إلى توسيع تعريف "الرفض غير المعقول" لتقديم الخدمة، بحيث يشمل الحالات التي يُمنع فيها العميل من الخدمة المصرفية بموجب أوامر عقوبات صادرة عن هيئات أجنبية لأسباب سياسية.

ونصّ التعديل على أنّ "رفض البنك منح خدمة مالية لعميل مدرج في قائمة عقوبات لدولة أجنبية، يُعدّ رفضًا غير معقول، إلا إذا نصّ أمر العقوبات بوضوح على أنّ تقديم الخدمة في إسرائيل يشكل خرقًا مباشرًا للعقوبات".

ويأتي هذا التحرك التشريعي في ظل خلافات حادة بين المؤسسات الإسرائيلية ووزراء اليمين المتطرف، إذ حذر بنك إسرائيل من "عواقب كارثية محتملة على القطاع المصرفي وعلى قدرة إسرائيل على تنفيذ معاملاتها المالية الخارجية".

ورغم التحذيرات الشديدة، من المتوقع أن تُصادق اللجنة الوزارية للتشريع على إحالة المشروع إلى الكنيست للقراءة التمهيدية، في حال لم يتدخل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لوقفه.

ويُنظر إلى القانون على أنه مبادرة سياسية من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على مستوطنين متطرفين، في خطوة قد تزيد من عزلة إسرائيل الاقتصادية وتعرّضها لضغوط مالية.