القدس /PNN- أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدرانة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، خاصة في قطاع البناء، يأتي في إطار “مخطط سياسي ممنهج لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتفريغ الضفة الغربية من سكانها”
وأوضح بدرانة في حديثه لـ شبكة وطن أن الحكومة الإسرائيلية بدأت فعلياً باستقدام 30 ألف عامل آسيوي، واستثمرت 30 مليون شيكل لتعزيز تشغيل العمال الأجانب، في محاولة لتعويض النقص الناتج عن منع العمال الفلسطينيين
وأشار إلى أن الضغوط داخل إسرائيل تتصاعد من قبل أرباب العمل واتحاد الصناعيين الذين يطالبون بالتراجع عن القرار، بعد أن توقفت مشاريع بناء كبرى وتأخرت تسليم آلاف الشقق السكنية
وخلال حديثه مع شبكة وطن يؤكد بدارنة أن "إسرائيل" بكل مُكوناتها لن تستطيع الاستغناء عن العُمال الفلسطينيين، ويُرجح أن تتراجع الحكومة عن قرارها الأخير، طال الزمن أو قصر.
ويُضيف: "لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ترفع حكومة نتنياهو الراية البيضاء، وتعود عن قرارها الأخير، ليس طواعية وإنما بفعل الضغوط المُتزايدة من المُشغلين الإسرائيليين، وخاصة في قطاع الإنشاء والتعمير".
