بيت لحم / PNN / قال العميد المتقاعد رشاد أبو صبحة ان أزمة المتقاعدين العسكريين وهيئة التقاعد  الفلسطينية التي ظهرت بعد القرار الرئاسي بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد فما قوق من قوى الأمن للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025 تاخذ مسارات باتجاه التصعيد بعد عدم تطبيق هئية المتقاعدين و وزارة المالية لقرارات الرئيس محمود عباس الذي اصدر قرارته باحالتهم على التقاعد ودفع مستحقاتهم .

جاء ذلك خلال في مداخلة العميد المتقاعد رشاد ابو صبحك ببرنامج صباحنا غير  الذي يعرض على شاشة شبكة فلسطين الاخبارية PNN وتقدمه الزميلة رنا عوينة حبي كان العشرات من المتقاعدين العسكرين اعتصموا الثلاثاء 28/10/2025 برام الله أمام هيئة التقاعد الفلسطينية  للمطالبة "بالتنفيذ الأمين" للمرسوم الرئاسي بعد أن ظهرت فجوة بين المتقاعدين العسكرين ممن ينطبق عليهم القرار الرئاسي وهيئة التقاعد التي تٌعد الجهة الوحيدة التي يتواصلون معها والمخولة بتنفيذ القرار عند الإحالة الى التقاعد وفي حالة إنهاء الخدمة .

وبين العميد المتقاعد رشاد أبو صبحة أن الإشكالية ظهرت من خلال نسبة الاحتساب للراتب التقاعدي الأخير ونسبة المساهمة وهي نسبة الـ 6% للضباط الذين أنهوا خدموا 28 عاما فأقل ، ونسبة الـ 15 % التي تحسب للضباط الذين خدموا لأكثر من 28 عاما ،"وهذه امتياز من السيد الرئيس"، وتٌحسب النسبتين جمعا بحسب القرار الرئاسي ونص القانون.

وأوضح العميد رشاد أبو صبحة أنه بالعادة يتوجه اي ضابط او عسكري بعد انتهاء خدمته الى هيئة التقاعد للحصول على مستحقات نهاية الخدمة وهذا ما حدث ، لكن كان رد هيئة التقاعد في أول لقاء أن،" لكم النسبتين وستأخذون النسبتين " لكن في اللقاء الثالث بدأت هيئة التقاعد بالتنصل رويدا رويدا ،حيث أقروا نسبة ال 6% أما نسبة ال 15 % فأصبح الحديث على أيهما أعلى سيتم احتسابها  .

وأشار أبو صبحة في حديثه مع  PNN أنه من المتعارف عليه أن صندوق التقاعد يكون فيه تُجمع للضابط الذي على رأس عمله وطوال سنوات خدمته هذه المبالغ “ المساهمات” أي نسبة الـ 6%  في صندوق التقاعد ولحظة ما ينهي خدمته او يتقاعد مبكر يتوجه لهيئة التقاعد ويأخذ ما له وهنا  بدات الاشكالية لأنه عند التوجه لصندوق التقاعد  للحصول على المستحقات لم يكن هنالك أموال أو أي مستحقات، وبسؤال هيئة التقاعد كان  رد الهيئة أن المالية العسكرية لم تحول أية أموال .

وأكد أبو صبحة أن كبار الضباط ممن انطبق عليهم المرسوم الرئاسي يتقاضون رواتب مجتزئة منذ مايقارب الـ 8 أشهر ،فعلى سبيل المثال، "يوجد هنالك ضباط  أحتسبت نسبة التقاعد لديهم 65% ،وهنالك ضباط أحتسبت نسبة التقاعد لديهم 80% ، وهنالك من أحتسبت لهم نسبة تقاعد 60% أي نسب متفاوته ونحن أخذنا فُتات اي أخذنا 50 % من ال 60% التي تحصلنا عليها ، ونطالب بأن تجمع نسبة الـ 15%  جمعا وليس أيهما أعلى .

وقال العميد المتقاعد رشاد أبو صبحة أن الضباط العسكرين المتقاعدين سيسلكون كل الطرق القانونية والمشروعة في سبيل تحقيق مطالبهم لضمان تطبيق القرار الرئاسي للحصول على مستحقاتهم المالية ما يضمن لهم العيش بكرامة فهم جزء من أبناء العشب الفلسطيني ويشكلون ركيزة أساسية من النظام الفلسطينية وشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني .