تل أبيب -PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست عقدت اجتماعا عاجلا اليوم الإثنين، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست صباح اليوم، على طرح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، خلال الجلسة إن نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان الأول قد عارض مناقشته في الوقت الذي سبق إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر هيرش "في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون والتعامل مع ذلك، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء"، مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن في خضم المفاوضات، وقد ضيق ذراعنا العسكري والسياسي الخناق على حماس، وهذا ما حدث، أما المختطفين الأحياء والقتلى فقد عادوا ولكن ليس جميعهم، والمهمة لم تنجز بعد".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن نتنياهو يدعم أيضا خيار منح منسق شؤون الأسرى والمفقودين حق طلب تغيير الحكم من خلال تقديم "تقرير سري قبل اتخاذ القرار" إلى المحكمة؛ فيما رد عليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بأن "ذلك لن يحدث. على كل ’مخرب’ أن يعلم بأن هناك عقوبة واحدة فقط لقتل الأطفال والنساء والمسنين وهي عقوبة الإعدام. لا يجب منحهم الأمل والدافع لحكم آخر".

وذكر بن غفير في تغريدة عبر منصة "إكس" بعد المصادقة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست "أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام ’للمخربين’، ولكن يجب ألا يكون للمحكمة أي تقدير موقف، وليعلم كل ’مخرب’ يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالإعدام فقط".

ويهدف مشروع القانون، الذي بادر به بن غفير، ونائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار-مالك، إلى تحديد عقوبة الإعدام للاسير المُدان بقتل بدافع قومي.

ووفقا للإعلام العبري تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يُحكم على الاسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار باسرائيل والشعب اليهودي ، بالإعدام - حُكمًا إلزاميًا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي". كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بعقوبة نهائية".

وصادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يكون ملتزما بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.

وحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.

وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب "وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين"، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء".