تل أبيب -PNN- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إن تفكيك حركة حماس يشكل "جوهر خطة الرئيس الأميركي  دونالد ترمب"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تساوم على هذا البند بأي شكل من الأشكال.

وأوضح ساعر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تقوم على "ضمان نزع سلاح حماس والمنظمات المسلحة الأخرى بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف هو شرط أساسي لاستقرار القطاع وإعادة إعماره.

وأضاف أن إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية لتطبيق بنود الخطة، مشددا على أن أي حديث عن تسوية أو ترتيبات سياسية في غزة "لن يكون ممكنا ما لم يتم تفكيك القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في القطاع".

في سياق متصل، أرسلت الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، مسوّدة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة. ووفقاً لنسخة من المسودة أشار إليها موقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، فإنّ القوة ستعمل في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين. ووُصفت مسودة اقتراح القرار بأنها "حساسة ولكن غير سرّية"، وهي تمنح الولايات المتحدة ودولاً أخرى تشارك في القوة الدولية، تفويضاً واسعاً للسيطرة على غزة، "وتوفير الأمن"، حتّى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

ونقل الموقع العبري، قول مسؤول أميركي رفيع، إنّ قوة الاستقرار الدولية (ISF) ستكون قوة تنفيذ مؤقتة، وليست قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وخلال فترة الانتقال التي ستعمل فيها هذه القوة، سيُنهي جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً عملياته في غزة، وسينسحب تدريجياً من مناطق إضافية في القطاع. وبالتوازي مع ذلك، ستُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من إدارة القطاع في المستقبل. وبحسب المسؤول الأميركي، ستُناقَش مسودة اقتراح القرار خلال الأيام القليلة المقبلة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بهدف طرحها للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ونشر أولى وحدات القوة الدولية في غزة اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووفقاً لمسودة القرار، فإن القوة الدولية ستكون تابعة مباشرة لـ"مجلس السلام الدولي"، الذي سيرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيضم شخصيات بارزة من دول مختلفة. وستساعد القوة في تأمين المناطق الحدودية بين غزة ومصر، وبين غزة وإسرائيل. وستعمل القوة على الدفع نحو "استقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية للإرهاب، ومنع إعادة بنائها، وكذلك التفكيك الدائم للأسلحة من التنظيمات المسلحة غير الحكومية".

بالإضافة إلى ذلك، تنص المسوّدة على أن القوة ستقوم أيضاً بـ"حماية المدنيين، بما في ذلك في إطار عمليات المساعدة الإنسانية"، كما ستقوم القوة الدولية بـ"تدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية التي ستعمل في غزة بعد أن تخضع لعملية تصفية (غربلة) وتدقيق وموافقة". وستنسق القوة الدولية مع الدول المعنية لضمان ممرات إنسانية، وستنفّذ مهام إضافية حسب الحاجة لدعم تنفيذ الاتفاق في غزة.