تل أبيب -PNN- أفادت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه صعوبة كبيرة في حشد أغلبية لصالح مشروع قانون عقوبة اعدام الاسرى الفلسطينيين، والذي كان من المقرر أن يُطرح للتصويت اليوم.

وأوضحت المصادر أن المشروع لن يُعرض على التصويت اليوم بسبب انسحاب عدد من النواب من دعم النصّ، مما يعيق تقدم التصويت ويزيد من حالة عدم الاستقرار داخل التحالف.

ولجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومَن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

جاء ذلك عقب عقد لجنة الأمن القومي اجتماعا عاجلا اليوم، للتصويت على مقترح القانون، وأضافت أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة يوم الأربعاء المقبل.

وعقب إقرار القانون، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، على دعمه مشروع القانون.

وأكد بن غفير أن "جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون"، معتبرا أن هذا القانون "حلم تحقق".

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه أجل بسبب الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما.

وذلك بناء على طلب من منسق شؤون الأسرى غال هيرش، إذ حذر في حينه من تأثير القرار على حياة الأسرى، وكذلك بناء على طلبات من عائلات الأسرى.