واشنطن /PNN- بعد أكثر من سنتين على حرب الإبادة في القطاع، كشف 5 مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.

وأضاف المسؤولون السابقون لوكالة "رويترز" أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.

إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا لـ"رويترز" لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.

وتسببت هذه المعلومات المخابراتية في الدعوة إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، والذي ناقش فيه المسؤولون والمستشارون القانونيون سبل الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الرد عليها.

علماً أنه كان من شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.

وانخرط في محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولون من مختلف دوائر الحكومة، من بينها وزارة الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض، وأطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.

إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح.

واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.

في حين، شعر بعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق من أن قراراً أميركياً رسمياً بالتوصل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب من شأنه أن يجبر واشنطن على وقف الدعم العسكري والمخابراتي، وهي خطوة زعم أنها ستشجع حماس وتطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار وتغير المشهد السياسي.

في المقابل، أكد المسؤولون أن قرار الاستمرار في نفس المسار أثار حفيظة بعض المعنيين بالأمر ممن كانوا يعتقدون أن إدارة بايدن عليها أن تكون أكثر حزماً في كشف الانتهاكات الإسرائيلية والدور الأميركي في تمكينها على القيام بذلك.

كذلك أضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليه تلقوا أيضاً إحاطة من فريق بايدن بشأن هذه المعلومات المخابراتية، لكنهم لم يبدوا اهتماماً يذكر، بعد توليهم السلطة في يناير الماضي وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.