تل بيب - PNN - أظهرت بيانات رسمية سلمتها الشرطة الإسرائيلية إلى جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تزايداً كبيراً في فتح قضايا تتعلق بـ"التحريض" منذ تسلّم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث كشف الرد أنّ 710 ملفّاً للتحريض فُتحت لدى الشرطة خلال فترة ولايته حتى تاريخه، نحو 96% منها استهدفت مواطنين عرباً مقابل 4% فقط ضد يهود.

وبحسب أرقام الشرطة المرفقة بردّها على طلب حرية المعلومات، فقد ارتفعت وتيرة فتح الملفات بشكل حاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وبالأخص بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتفصيل الأرقام بحسب السنوات جاء كالتالي: 18 ملفاً في 2021، 34 ملفاً في 2022، ثم قفز العدد إلى 350 ملفاً في 2023، تلاها 218 ملفاً في 2024، و110 ملفات حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ووفق الرد، فقد فُتح 54 ملفاً منذ تسلم بن غفير حتى اندلاع الحرب، ثم أضيفت 296 ملفاً بين 7 تشرين الأول و31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

ولم تشر الشرطة في ردّها إلى نسبة الملفات التي أغلقت لاحقاً دون إحالة إلى إجراءات جنائية أو حكم، ما يترك غموضاً بشأن مدى تحويل هذه التحقيقات إلى دعاوى ناجزة أو إدانات قضائية.

القانون المستخدم في التكييف القانوني للملفات هو ما يُعرف بـ"قانون مكافحة الإرهاب" الذي ينص على تجريم "التعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية" بما في ذلك الثناء أو رفع راياتها، ويعاقب عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات، بحسب ما ورد في بيانات التحقيقات.

المنظمات الحقوقية: "هدَمٌ للحريات ومحاولة إسكات الأقليات"
وصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الأرقام بأنها "تُظهر بوضوح أنّ السلطات تتعامل بيدٍ قاسية مع الأقليات، لا بغرض حماية الجمهور بل بهدف إسكات النقد وتخويف من يجرؤ على تحدّي السلطة". وشدّدت الجمعية في تعليقها على أن حرية التعبير شرط أساسي للنظام الديمقراطي ويجب أن تُستثمر أدوات الاعتقال والملاحقة الجنائية ضد التعبير فقط في حالات استثنائية جداً.

وأشار تحقيق أجرته صحيفة هآرتس إلى أن بن غفير أنشأ بعد تسلمه الوزارة ما أسماه "فريق التحريض"، يضم محققين من شعبة التحقيقات في الشرطة وممثلين عن النيابة العامة وجهات أمنية أخرى، مكلفاً برصد منشورات شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد الحالات التي تُفتح بشأنها تحقيقات. وأضاف التقرير أن بن غفير يسعى لنقل صلاحية فتح تحقيقات التحريض من النيابة العامة إلى ضابط شرطة برتبة عميد، وخفض المعايير القانونية المطلوبة للشروع في التحقيق، ما أثار معارضة داخلية من شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة.

كما تطرّق التغطية إلى محاولات بن غفير ترقية ضابط يُدعى أودي رونين لتولي رئاسة قسم "قضايا التحريض"، وإلى أن رفضه المصادقة على ترقية بعض الضابطات البارزات في الجهاز جاء على خلفية مواقفهن المعارضة لسياساته في هذا الملف، وفق ما نقلته الصحافة العبرية.

رفض السلطات وسيناريوهات مستقبلية
يرى مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون أنّ هذه المساعي تمثّل محاولة لسحب صلاحيات من شعبة التحقيقات وتعزيز التدخل السياسي في عمل الشرطة، فيما حذّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من أن نمط التعامل هذا قد يرسّخ ممارسات تمييزية منهجية ويؤدي إلى تضييق حرية التعبير لدى المواطنين العرب في إسرائيل.

يبقى السؤال حول مدى متابعة هذه الملفات قضائياً وعددها الذي سيؤدي فعلياً إلى توجيه لوائح اتهام أو أحكام، فضلاً عن أثر تحويل القرار من النيابة إلى ضابط شرطة على الضمانات القانونية والإجرائية المعمول بها.