غزة -PNN- قال مسؤولان أميركيان سابقان إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخبارية خلال العام الماضي تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين بحثوا كيفية إرسال فلسطينيين إلى أنفاق في غزة كان يُعتقد أنها ربما مليئة بالمتفجرات، لاستخدامهم كدروع بشرية.

وذكر المسؤولان، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" نشر أمس، الأربعاء، أن هذه المعلومات جرى تداولها مع البيت الأبيض، وأن أجهزة المخابرات قامت بتحليلها خلال الأسابيع الأخيرة من فترة إدارة الرئيس الأميركي، السابق جو بايدن.

وأثار مسؤولون داخل إدارة بايدن منذ فترة طويلة مخاوف بشأن تقارير إخبارية أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين "دروعًا بشرية" في غزة، غير أنه لم يكن قد أُعلن سابقًا أن واشنطن تجمع أدلتها الخاصة حول الملف.

البيت الأبيض يطرح أسئلة حول مدى انتشار الأسلوب

وقال المسؤولان الأميركيان إن المعلومات التي جمعتها المخابرات الأميركية في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أثارت تساؤلات داخل البيت الأبيض وأجهزة المخابرات بشأن مدى انتشار هذه الممارسات، وما إذا كان الجنود الإسرائيليون يتصرفون وفق توجيهات من القادة العسكريين.

ولم يقدّم المسؤولان تفاصيل عمّا إذا كان الفلسطينيون المشار إليهم في معلومات المخابرات من الأسرى والمعتقلين أو المدنيين، مشترطين عدم نشر اسميهما نظرًا لحساسية المعلومات المرتبطة بالأمن القومي.

ولم يتم التحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد ناقشت هذه المعلومات مع الحكومة الإسرائيلية. كما لم يرد مسؤولون من إدارة بايدن السابقة ولا وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على طلبات للتعليق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو إجبارهم بأي شكل من الأشكال على المشاركة في العمليات العسكرية أمر محظور"، مضيفًا أن شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية تحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية".

جدل داخلي أميركي حول احتمال التواطؤ: هل تواطأت الولايات المتحدة؟

وكانت هذه المعلومات جزءًا من سلسلة معطيات أخرى تم تداولها داخل الحكومة الأميركية خلال المراحل الأخيرة لإدارة بايدن، في وقت كانت أجهزة المخابرات تحلل معلومات جديدة تتعلق بالمداولات داخل إسرائيل حول سلوكها العسكري في غزة.

وذكرت "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن الإدارة جمعت في الفترة نفسها معلومات استخبارية تفيد بأن محامين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الإبادة على عزة.

وقال المسؤولان الأميركيان إن المعطيات الجديدة القادمة من داخل إسرائيل أثارت قلقًا كبيرًا لدى مسؤولين أميركيين كبار، ممن رأوا أنها تدعم ما يؤكده بعض العاملين داخل الإدارة من أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.

وقد تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة في حال ثبوت وقوع جرائم حرب، كما قد تضطر إلى وقف مشاركة المعلومات الاستخبارية معه.

ومع ذلك، قرر محامون من عدة أجهزة أميركية، في الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن، أن الأدلة لا ترقى لإثبات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنه يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في دعمها العسكري والاستخباري.

وزعم بعض المسؤولين الأميركيين السابقين إن الكم الكبير من المعلومات الاستخبارية الواردة في أواخر فترة بايدن يشير إلى وقائع فردية داخل غزة، لا إلى ممارسة أو سياسة إسرائيلية عامة.