تل أبيب -PNN- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، طبيبين أميركيين من دخول الضفة الغربية رغم حصولهما على موافقة مسبقة عبر نظام التصاريح الإلكتروني التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وجاء المنع، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، لأن الطبيبين جاءا نيابة عن منظمة إغاثة لم توافق وزارة الشتات على أنشطتها في إسرائيل، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، الخميس.
الطبيبان مريم السعدي وعمر شودري، المتطوعان في منظمة "شفاء فلسطين"، كانا قد تلقيا دعوة رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء نحو 40 عملية جراحية في مستشفيات الخليل وبيت جالا، ضمن بعثة طبية تهدف لدعم الفرق الجراحية المحلية. إلا أن السلطات الإسرائيلية احتجزتهما واستجوبتهما عند معبر الكرامة (اللنبي)، قبل أن تمنعهما من الدخول بعد نحو أربع ساعات من الانتظار.
وقال محامي المنظمة يوتام بن هيلل إن الطبيبين حصلا على موافقة مكتوبة من الجيش الإسرائيلي، وإن المنع جاء بشكل "تعسفي وغير قانوني"، مضيفا أن وزارة الشتات "لا تملك صلاحية منع دخول العاملين في المنظمات إلى الأراضي الفلسطينية"، وأن القرار ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وخلال التحقيق، خضع الطبيبان لاستجوابات مطولة من جنود إسرائيليين وأشخاص بملابس مدنية، طلب خلالها منهما إعادة تقديم الوثائق التي سبق تسليمها، كما فحصت حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وسئلا عن أصولهما الباكستانية واتصالاتهما المحتملة مع غزة.
ورفض الطبيبان تزويد الجنود بأسماء المرضى الذين كانا سيعالجانهم، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكا لخصوصية المرضى.
وجاء قرار المنع بعد أيام من رفض وزارة الشتات الإسرائيلية تسجيل منظمة "شفاء فلسطين" رسميا في إسرائيل، بزعم أنها تعمل على "نزع الشرعية" عن الدولة، دون تقديم أدلة على ذلك. وتعد المنظمة حديثة التأسيس (يناير 2024)، وتعمل في الإغاثة الطبية والإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إرسال الأطباء المتطوعين ونقل الأطفال المصابين للعلاج في الخارج.
وأوضح الأطباء أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تركت المستشفيات في الضفة الغربية في حاجة ماسة إلى الطواقم المتطوعة من الخارج، ما يجعل المنع الإسرائيلي ضربة للقطاع الصحي الفلسطيني وللجهود الإنسانية الدولية.
وفي تعليقها على الحادثة، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة إن دخول العاملين في المنظمات الدولية "يُسمح به فقط للجهات المعترف بها من وزارة الشتات"، مؤكدة أن رفض دخول منظمة "شفاء فلسطين" أدى تلقائيا إلى منع دخول طاقمها الطبي.
