تل ابيب /PNN/ بدأت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة استعداداتها الأولية لاستقبال آلاف الجنود الأجانب تمهيدا لانتشارهم في قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية بموجب مشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، في حال اعتماده خلال الجلسة المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وترغب تل أبيب في أن يكون التفويض الممنوح لهذه القوة من قبل مجلس الأمن ذا أهمية، يتيح لها العمل بقوة ضد حماس بهدف نزع سلاحها وسلاح القطاع؛ بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وأشارت "كان 11"، إلى أن نوع التفويض سيؤثر على هوية الدول التي ستوافق على إرسال جنود إلى غزة، علمًا أن إندونيسيا الوحيدة فقط من أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع؛ ويستطيع مجلس الأمن منح نوعين من الصلاحيات لهذه القوة:

أولا؛ قوة حفظ السلام التقليدية: تنشأ بموافقة جميع الأطراف ومحدودة جدا في صلاحياتها، إذ تقتصر مهمتها على التواجد المحايد من خلال المراقبة والتقارير والتوسط. ولا تمتلك هذه القوة صلاحية فرض القرارات بالقوة، ويجوز لها استخدام السلاح فقط للدفاع عن نفسها.

ثانيا؛ قوة فرض السلام: لا تتطلب موافقة جميع الأطراف، ولها الحق في فرض النظام والأمن عبر اتخاذ إجراءات عسكرية. كما يمكن استخدامها لحماية المدنيين، وتفكيك التنظيمات المسلحة، والقيام بأنشطة استباقية لمنع التصعيد.