تل أبيب -PNN- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلي اليوم، الأحد، قرار وزير القضاء، ياريف ليفين، بتعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، آشر كولا، مشرفا على التحقيقيات ضد المدعية العامة العسكرية السابقة، يِفعات تومِر يِروشالمي، ومسؤولين في النيابة العسكرية، لكنها أقرت بصلاحية ليفين تعيين مسؤول آخر يشرف على التحقيقات.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد عدم توصل ليفين والنيابة العامة إلى تسوية في الموضوع رغم طلب المحكمة.

وكان القضاة قد أوضحوا خلال جلسة المحكمة، الأسبوع الماضي، أنه توجد إشكالية في تعيين كولا مشرفا على التحقيق، لأن القانون يمنعه من الانشغال في أي مهمة أخرى غير مهمته كمفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة.

كذلك انتقد القضاة اقتراح النيابة العامة بتعيين المدعي العام، عَميت إيسمان، مشرفا على التحقيق، وذلك على إثر ضلوع النيابة العامة في عملية تقصي الحقائق حول تسريب الشريط المصور الذي يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود في منشأة الاعتقال في قاعدة "سديه تيمان".

واقترحت المحكمة أن يتوصل ليفين والنيابة العامة إلى تسوية، يتم بموجبها تعيين قاض متقاعد من المحكمة العليا أو قاض في محكمة مركزية أو مسؤول في سلطة المنافسة أو في هيئة الأوراق المالية كمسؤول عن التحقيق.

ورفض ليفين تعيين قاض في المنصب، وأبلغ المحكمة بأنه اقترح على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعيين كولا مشرفا على التحقيق إلى جانب موظف رفيع آخر تختاره المحكمة، لكنها رفضت ذلك.

واعتبر ليفين، قبل صدور قرار المحكمة العليا، أن "أي قرار حكم يمنع تعيين كولا، يعني أن المحكمة تسمح بالتلاعب في التحقيق".

في إطار هذه القضية، يجري التحقيق في تسريب تومر يروشالمي ومسؤولين في النيابة العسكرية شريطا مصورا يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود في "سديه تيمان". واعترفت تومر يروشالمي في رسالة استقالتها بأنها أوعزت بتسريب الشريط المصور إلى القناة 12، وكتبت أنه "صادقت على إخراج المادة إلى وسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش" من جانب وزراء وأعضاء كنيست في أحزاب اليمين.

وتطالب أحزاب اليمين في الحكومة بإلغاء لائحة الاتهام ضد الجنود الخمسة، علما أنه تم إطلاق سراحهم من دون فرض أي قيود عليهم. كما تم الإفراج عن المعتقل الفلسطيني الذي تعرض للتعذيب، وهو شرطي من قطاع غزة، في إطار تبادل الأسرى بعد وقف إطلاق النار في غزة.