القدس المحتلة /PNN/ اعتبر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن ملاحقة السلطات الإسرائيلية له "غير قانونية وغير إنسانية"، وأن هدفها إسكات الصوت المعارض لاقتحامات المسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريحات له مساء امس، عقب انتهاء جلسة محاكمته أمام محكمة الصلح في مدينة القدس، حيث تقرر عقد جلسة أخرى في 6 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووصل الشيخ صبري (87 عامًا) إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطًا بعدد من المحامين، فيما حضر نشطاء فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه. ولم يسمح حرس المحكمة لعدد منهم بالدخول إلى القاعة، وفق تقرير لوكالة "الأناضول".

ووصف الشيخ صبري، في تصريحات للوكالة، ما تتبعه سلطات الاحتلال (في إشارة لمحاكمته) بأنها "أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية والهدف منها هو إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى"، مشددًا على أن "كل القضايا تتمحور حول موضوع الأقصى، وموقفنا الثابت في موضوع المسجد الذي لن نتخلى عنه".

وتابع أنه "لن نتخلى عن المسجد الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا وأن ما يحدث هو انتهاك لحرمة الأقصى وبالتالي تحاول السلطات المحتلة أن تسكت صوتنا وتسكت المعارضة التي تقف في وجه هؤلاء المتطرفين".

وأوضح الشيخ صبري أن "الهدف من الملاحقات الإسرائيلية دب الرعب عند الناس حتى لا يحاولوا المعارضة والوقوف في وجه هؤلاء المتطرفين اليهود ونحن على الوعد وعلى العهد".

زبارقة: ملاحقة سياسية عنصرية

بدوره، أوضح المحامي، خالد زبارقة، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صبري، أن جلسة المحكمة "انعقدت اليوم (الثلاثاء) حيث تمت قراءة لائحة الاتهام وبدورنا فقد طلبنا من المحكمة تسليمنا مواد تحقيق لم نتسلمها".

وتابع المحامي زبارقة أنه "حال تسلمنا مواد التحقيق فإننا، كطاقم دفاع، سنطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ" دون تحديد موعد.

واعتبر زبارقة أن لائحة الاتهام "تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في تصريح مكتوب، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ تموز/يوليو 2024".