تل أبيب -PNN- قال وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، إنه يأمل تمرير ما وصفه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل التوجه إلى الانتخابات العامة، في إشارة إلى مشروع قانون مثير للجدل يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.

ونقلت القناة ال12/ العبرية عن دوائر في حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه، بن غفير، أن "مجموعة "واتساب"، تابعة للجنة الأمن القومي البرلمانية، نشرت مبادئ مشروع القانون.

وأضافت أن المبادئ نصت على "تطبيق القانون على جرائم قتل اليهود فقط، دون أي سلطة تقديرية، أو إمكانية استئناف؛ وأن تنفذ إدارة السجون العقوبة خلال 90 يومًا عن طريق حقن المدان بجرعة قاتلة من السم".

بدوره أكد ممثل "نقابة الأطباء الإسرائيلية"، الأربعاء، حظر الأطباء المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى التي يتم بحثها بالكنيست.

وصدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة ال12 العبرية، أن القانون حظي بتأييد 39 عضو كنيست ومعارضة 16، وتم إحالته للجنة الأمن القومي لإعداده لطرحه على الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قريبًا.