تل بيب - PNN - قدّمت منظمات حقوق إنسان التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، طالبت فيه بأن تُلزم إسرائيل باستئناف الإخلاء الطبي الفوري لمرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدت المنظمات الحقوقية - أطباء لحقوق الإنسان، و"غيشاه – مسلك"، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل - أن نحو 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع.

وشددت المنظمات على أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة.

ويصف الالتماس الانهيار شبه التام للبنية الصحية في غزة؛ إذ إن ثلثي المرافق الصحية البالغ عددها 647 والتي كانت تعمل قبل أكتوبر 2023 خرجت عن الخدمة، ولم يبقَ سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها. كما انخفض عدد الأسرّة من 3,500 إلى 1,952 فقط لخدمة أكثر من مليوني نسمة.

وتكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، التصوير الطبي المتقدم، العناية المركزة، جراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11,000 مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، حيث اختفت 75% من الأدوية الكيماوية من القطاع.

كما يوضح الالتماس أن الظروف المعيشية القاسية لمئات الآلاف ممن يعيشون في الخيام، إلى جانب الإصابات والأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير المعالَجة، تجعل كل يوم تأخير في إخلاء المرضى تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

يدعم الالتماس عدد من الإفادات الطبية المتخصصة. وتؤكد الدكتورة كارين لبانون، أخصائية الأورام والمتطوعة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان، أن غياب العلاج السريع والمتواصل "يقلل بشكل حاد من فرص الشفاء من السرطان أو حتى الوصول إلى متوسط عمر طبيعي".

وقال الدكتور جيفري غولدهايغن، رئيس الجمعية الدولية لطب الأطفال الاجتماعي، إن آلاف الأطفال بحاجة إلى علاج فوري غير متوفر في غزة، ما يجعل كل تأخير سببًا لأضرار لا رجعة فيها، وأن "هذه ستكون وفيات كان يمكن منعها تماما".

ومنذ إغلاق معبر رفح، في أيار/مايو 2024، أصبح مسار الإخلاء إلى دول الثالثة، مثل مصر وتركيا والإمارات وغيرها، شبه معدوم. فعلى الرغم من الحاجة الطبية الهائلة، لم يُنقل سوى 2,933 مريضًا منذ الإغلاق، بينما انخفضت الأعداد في الأشهر الأخيرة إلى مستويات ضئيلة للغاية، أحيانًا عشرات المرضى فقط شهريًا، في وقت ينتظر فيه الآلاف دورهم.

ويؤكد الالتماس أن الرحلات الطويلة والخطرة وغير الملائمة طبيًا تؤدي إلى تدهور خطير في حالة المرضى، بل وإلى وفيات أثناء الطريق. وترى المنظمات أن الكثير من المرضى، وخاصة الأطفال ومرضى السرطان، لا يمكن نقلهم إلى دولة ثالثة أصلاً، ما يجعل بقاءهم في غزة بمثابة حكم بالإعدام.

وشدد الالتماس على أن الحل الأسرع والأكثر فعالية لإنقاذ حياة المرضى موجود على بُعد أقل من ساعة من غزة، في المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية. فقبل الحرب، كانت هذه المستشفيات هي المركز العلاجي الرئيسي للحالات المعقدة القادمة من غزة، حيث تلقّى نحو 57% من المرضى المحوّلين علاجهم فيها بين 2019 و2021.

ويضم مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس 170 سريرا إلى جانب خدمات أورام متقدمة، وكان يستقبل حوالي 40% من مرضى غزة قبل الحرب. كما أعربت مستشفيات المقاصد، الهلال الأحمر، الأميرة بسمة، وعدد من مستشفيات الضفة عن جاهزيتها الفورية لاستقبال المرضى وتوفير مسار علاجي مستقر وطويل الأمد لا يعتمد على دول وسيطة.

وأكد الالتماس أن إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وذلك انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا. وترى المنظمات أن إسرائيل تخرق واجبها القانوني في حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها، خاصة وأنها تتحكم بالكامل في حركة المرضى خارج القطاع.

وشدد الالتماس على أن "هذه ليست مسألة سياسية أو أمنية، بل التزام أساسي بإنقاذ الأرواح. إن المعاناة والأذى الجسيم والوفيات بين المرضى في غزة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لسياسة يمكن تغييرها بقرار واحد".