تل بيب - PNN - تفاقمت الأزمة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بعد أن أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بيانًا حادًا هاجم فيه قرارات وزير الأمن يسرائيل كاتس بشأن تجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير لجنة ترجمان الخاصة بإخفاقات 7 أكتوبر.

وقال زامير إن قرارات الوزير اتُّخذت "دون أي تنسيق مسبق" ومع تجاهل واضح لصلاحيات رئاسة الأركان، في وقت كان فيه يشارك في تدريب طارئ واسع في هضبة الجولان.

وأكد زامير أن الخطوات التي اتخذها كاتس تلحق ضررًا مباشرًا بجهوزية الجيش وتعرقل عملية جاهزيته للتحديات المقبلة. ورغم قرار التجميد، شدد رئيس الأركان على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق الخطة وسيقدمها لاحقًا لموافقة الوزير كما يقتضي القانون.

وأوضح أنه اطّلع على قرارات كاتس عبر وسائل الإعلام، ما اعتبره تجاوزًا غير مسبوق للعلاقة بين المستويين العسكري والسياسي.

وشدّد زامير على أن تقرير لجنة ترجمان، الذي أعدّه 12 جنرالًا خلال سبعة أشهر، أُنجز بغرض فحص تحقيقات الجيش داخليًا وليس لاستخدامه سياسيًا. وقال إن قرار الوزير “تشويه” التقرير واستبداله بمراجعة جديدة خلال 30 يومًا ليس فحصًا موضوعيًا.

وأوضح أن الجيش هو “الجهة الوحيدة” التي حققت في إخفاقاتها بصورة معمّقة وتحملت المسؤولية، مضيفًا أن أي فحص إضافي يجب أن يُنفّذ عبر لجنة خارجية مستقلة تشمل العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري.

وأشار زامير إلى أن الإجراءات التي بدأها بحق ضباط كبار بعد أحداث 7 أكتوبر هي خطوات قيادية داخلية لا تتطلب موافقة الوزير، منتقدًا “التلميحات غير المقبولة” بشأن عدم عدالة المعايير المتبعة.

كما أكد أنه كان قد حدّد مسبقًا فتح تحقيق معمّق في خطة "جدار أريحا" نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.

وكان كاتس قد أعلن صباح اليوم عن:

تجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا

تكليف مراقب جهاز الأمن بإعادة دراسة تقرير ترجمان

المطالبة بفحص ملفات لم تُبحث سابقًا، ومنها “وثيقة جدار أريحا”

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان زامير إقالة ضباط كبار واستبعاد آخرين من الاحتياط على خلفية الإخفاقات، ما فاقم المواجهة بين الطرفين. كما يعارض زامير نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا لوزارة الأمن في واشنطن.