تل بيب - PNN - صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين التملك في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مقدّموه تعزيزاً لـ"السيادة الإسرائيلية" في المنطقة.

المشروع قدّمه النواب يولي أدلشتاين من حزب الليكود، وليكور سون هار ميلخ من حزب القوة اليهودية، وموشيه سولون من حزب الصهيونية الدينية. وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان إن اللجنة أقرّت مشروع القانون دون أي معارضة، حيث أيّده أربعة أعضاء، من دون الكشف عن العدد الإجمالي للحضور.

ولم يحدّد الكنيست موعد طرح المشروع على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى، علماً بأن أي مشروع قانون يجب المصادقة عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذاً.

وأوضح الكنيست أن مشروع القانون يلغي القانون الأردني لعام 1953 المتعلق بمنع غير العرب من تملّك العقارات في الضفة الغربية (التي يسميها الاحتلال "يهودا والسامرة")، مدّعياً أن القانون كان "موجهاً بالأساس ضد اليهود"، وهو ما اعتبره النواب "غير مقبول".

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت إن مشروع القانون "يعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)"، مضيفاً:
"لا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة… ومن مسؤوليتنا دعم الاستيطان".

ويأتي هذا التطور في وقت تكثّف إسرائيل سياساتها الاستيطانية وعمليات التهجير في الضفة الغربية بالتوازي مع حربها على غزة، التي تسببت في تهجير واسع وتوسّع ملحوظ في بؤر الاستيطان.

ويرى مراقبون أن مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو ضم الضفة الغربية، بما يعني إنهاء إمكانية تطبيق حلّ الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة. وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في الضفة الغربية.

حتى الساعة 14:30 ت.غ، لم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقاً على المشروع، لكنها دأبت على التحذير من تداعيات أي خطوة إسرائيلية نحو الضم.

منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل ما لا يقل عن 1080 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص الجيش والمستوطنين، وأصيب نحو 11 ألفاً، إضافة إلى 20,500 معتقل، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

أما في غزة، فقد خلفت الحرب أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، ودماراً شمل 90% من البنى التحتية المدنية، وسط تقديرات أممية بأن إعادة الإعمار تحتاج إلى نحو 70 مليار دولار.

وتواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية، إضافة لاحتلال أراضٍ في سورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود ما قبل حرب 1967.