رام الله /PNN/ طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي حكومة السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) محذراً من تداعياته الخطيرة على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين وعلى ولاية عمل الاونروا في مناطق عملياتها الخمسة.

وقال د. أبو هولي خلال ندوة نظمتها اليوم مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية–السويدية في البرلمان السويدي ، بمشاركة سفيرة دولة فلسطين في مملكة السويد رولا محيسن، وعدد من البرلمانيين السويديين ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية،  بأن وقف السويد دعمها المالي الاونروا شكّل صدمة كبيرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، خصوصاً في قطاع غزة .

ولفت الى ان  القرار الحكومة السويدية الذي اتخذته في ديسمبر  الماضي يتعارض مع سياسات واهداف ومقاصد السويد والاتحاد الأوروبي في دعم الامن والسلم والاستقرار ومرتكزات ومبادئ حقوق الانسان وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، وهي اهداف تعمل الاونروا على تحقيقها وترسيخها على مدار 76 عاماً من خلال برامجها وخدماتها التي تقدمها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يصل عددهم الى 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

واضاف د. أبو هولي بان الأزمة التي تمرّ بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “تؤثر بشكل مباشر على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن السويد كانت رابع أكبر دولة مانحة للوكالة قبل أن توقف الحكومة الحالية تمويلها، إلى جانب الولايات المتحدة.


واوضح بان الاونروا تقدم خدمة التعليم  لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة، والرعاية الصحية عبر 142 مركزاً صحياً لأكثر من تسعة ملايين خدمة سنوياً، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تصل لأكثر من 2.7 مليون لاجئ. لافتا الى ان هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي تجليات عملية لدورها كخط دفاع أول عن حياة مجتمع بأكمله، من خلال طاقمها المكون من 30 ألف موظف، بينهم 13 ألفاً في قطاع غزة وحده، يعملون في ظروف بالغة القسوة والخطورة.

وأضاف أن “عودة الدعم السويدي للأونروا تعني إنقاذها من الانهيار”، مؤكداً أبن لا مبرر لاستمرار وقفه تحت حجج الحظر الإسرائيلي، لعمل الاونروا ، خصوصاً بعد أن صوّتت السويد قبل أسابيع في الأمم المتحدة لصالح تمديد عمل الوكالة لثلاث سنوات إضافية. مشيراً الى أن البرلمان الأوروبي، والسويد عضو فيه، صوّت مؤخراً على زيادة موازنة الأونروا ما يجعل استمرار تجميد الدعم السويدي مخالفاً لاتجاه الاتحاد الأوروبي،

واكد د. أبو هولي ان مملكة السويد كانت على مدى عقود من أكبر الداعمين للوكالة، وقدمت منذ عام 2006 أكثر من مليار و23 مليون دولار، وتصدرت قيادة الجهود الدولية لدعم الوكالة من خلال سبعة مؤتمرات وزارية مشتركة مع الاردن، وترأست اللجنة الاستشارية، كان من المتوقع أن تستمر في هذا الالتزام الإنساني الثابت.


وحذّر أبو هولي من أن انهيار الأونروا “سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية واسعة، وربما إلى موجات هجرة جديدة نحو أوروبا”، مؤكداً أن الوكالة “عامل استقرار في الشرق الأوسط لأنها تقدّم خدمات لنحو ستة ملايين لاجئ في خمس مناطق عمليات”.

وأشار الى ان الأونروا منذ أكتوبر 2023 “تعرضت لحملة ممنهجة شاملة، طالت الجوانب السياسية والإعلامية والتشريعية، وكان هدفها الأساسي نزع الشرعية عنها وتقويض ولايتها. لكن هذا الهجوم اصطدم بجدار دولي صلب، الذي أكدته المواقف الدولية.

وتابع د. أبو هولي:  أكد تقرير  "كولونا" بأن الوكالة تمتلك أحد أقوى أنظمة الحياد في المنظمات الإنسانية، كما عزز هذا الموقف إصدار 17 منظمة دولية بيانات تؤكد أن "الأونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة،  تلاه اعلان "مبادرة الالتزامات المشتركة" الذي اطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا في يوليو 2024، ووقعتها 123 دولة، وكانت السويد في مقدمتها، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي الذي اكد بعدم صحة ادعاءات سلطات الاحتلال بخرق الأونروا لمبدأ الحياد، واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال في حصار الأونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وأنشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دوره"

وأضاف: "بأن اعلان نيويورك مرفقاته الذي اعتمدته الجمعية العامة" بأغلبية 142 دولة، مؤكدةً أن دور "الأونروا" لا غنى عنه" علاوة على قرار محكمة العدل الدولية الداعم للأونروا وخطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب الذي لا يستثني الاونروا من عملها الإنساني في قطاع غزة باعتبارها جزء من المنظومة الاممية كما ورد ف في البند الثامن من الخطة والتي تبناها مجلس الامن في قراره رقم  2803، الصادر في تاريخ 17 تشرين الثاني /نوفمبر2025"

وأوضح بان  دعم "الأونروا "خاصة من دولة لها وزن سياسي و أخلاقي مثل السويد"، هو رسالة واضحة بأن حل الدولتين ما زال ممكناً، وأن العالم لن يستسلم لسياسات الامر الواقع والقوة الغاشمة، وأن القانون الدولي ليس مجرد وثيقة بلا قيمة. بل ان هذا الدعم في جوهره دفاع عن المستقبل السياسي للصراع، وعن حق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وأمان، وعن مبدأ العدالة الذي يجب ان يسود.

وأشار أبو هولي الى ان "الأونروا" تواجه لحظة مصيرية، واستمرارها هو اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في الوفاء بتعهداته وحماية البشرية من الجحيم مستلهماً بما قاله  الأمين العام السويدي الراحل داغ همرشولد: عندما قال "لم تُنشأ الأمم المتحدة لإيصال البشرية إلى الجنة، بل لإنقاذها من الجحيم".

وأوضح بان دعم السويد التاريخي لـ"الأونروا" انقذ ملايين اللاجئين الفلسطينيين من جحيم الفقر والتشرد والجوع والامية، مؤكداً بضرورة أن تستعيد السويد دورها الريادي في حماية المسيرة الإنسانية ، وأن تعود إلى مكانتها الطبيعية في طليعة الداعمين لـ"الأونروا"، فهذا ليس مجرد قرار مالي، بل هو موقف إنساني واخلاقي وتاريخي، واستثمار في السلام والكرامة الإنسانية، من اجل مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

وشكر د. أبو هولي سفيرة دولة فلسطين في مملكة السويد رولا محيسن وطاقم السفارة ولجنة الصداقة السويدية الفلسطينية في البرلمان السويدي على جهودهم الكبيرة لانجاح اللقاء الحواري لحث حكومة السويد بإعادة تمويلها للأونروا ودعم ولايتها .

من جهته انتقد مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مارغون يوهانسون قرار الحكومة السويدية الحالية قطع المساعدات عن أونروا مؤكدا بأن أحزاب سويدية في البرلمان السويدي ترفض قرار حكوماتها بوقف تمويل الاونروا، وانها لا تزال تتحرك من خلال البرلمان السويدي لوقف القرار .