موسكو - PNN - صنفت المحكمة العليا الروسية، الخميس، منظمة مكافحة الفساد التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، كـ"منظمة إرهابية"، في خطوة أثارت مخاوف من حملة قمع واسعة تستهدف مؤيدي نافالني ونشطاء المعارضة في روسيا.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن المنظمة محظورة على الأراضي الروسية، بما في ذلك أنشطة فروعها الهيكلية، واتهمتها بـ"تنفيذ أنشطة تخريبية، والترويج للإرهاب، وتنظيم جرائم متطرفة وإرهابية". وأضافت أن المنظمة تأسست في الولايات المتحدة بعد حظر نشاط نافالني في روسيا، واستندت إلى صندوق مكافحة الفساد ومنظمات أخرى مرتبطة به.

وردّ فريق نافالني عبر منصة "تلغرام"، مؤكداً أن "الإرهابيين الحقيقيين هم فلاديمير بوتين وأعوانه، الذين بدأوا الحرب في أوكرانيا ويقتلون المدنيين والمعارضين السياسيين"، معتبراً أن القرار يهدف إلى ترهيب مؤيدي نافالني ومنعهم من نشر تحقيقات المنظمة حول الفساد داخل النخبة الروسية.

وكانت منظمة نافالني قد كشفت في تحقيقاتها عن حالات فساد متعددة، من بينها تحقيق عن قصر قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملكه. وأكدت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، أن زوجها تعرض للتسميم قبل وفاته في شباط/فبراير 2024 في سجن بالقطب الشمالي، مشيرة إلى نتائج مختبرات غربية تدعم هذا الادعاء.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القرار يهدف إلى "تفكيك إرث نافالني وسحق أي جيوب معارضة متبقية"، محذرة من أن أي شخص مرتبط بصندوق مكافحة الفساد أو نافالني قد يواجه ملاحقة قضائية وعقوبات شديدة، بما في ذلك السجن المؤبد.