تل أبيب – PNN - قدّم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبًا رسميًا إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، يلتمس فيه العفو الكامل من تهم الفساد التي يحاكم عليها منذ سنوات، وتشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في خطوة وُصفت بأنها “غير مسبوقة” وذات تبعات سياسية وقضائية واسعة.
وأفادت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن طلب العفو، الذي قُدّم عبر محامي نتنياهو عميت حداد، أحيل إلى الدائرة القضائية في الديوان، ومنها إلى دائرة العفو في وزارة القضاء لإعداد الرأي القانوني الأولي، قبل تحويله إلى المستشارة القانونية للرئاسة لبلورة رأي قانوني آخر يُرفع إلى هرتسوغ لاتخاذ القرار النهائي.
وأصدر ديوان الرئيس بيانًا أكد فيه أن الطلب “غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة”، مشيرًا إلى أن الرئيس سيدرس الملف “بمسؤولية وبشكل عميق” بعد استكمال توصيات الجهات القانونية المختصة.
وشمل طلب نتنياهو وثيقتين نُشرتا للرأي العام نظرًا لـ"أهمية الطلب غير العادية"، الأولى رسالة من محاميه، والثانية رسالة شخصية موقعة منه، قال فيها إنه يتحمّل “مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة”، وأن المصلحة العامة –على حد تعبيره– تستدعي إنهاء المحاكمة رغم “رغبته الشخصية في إثبات براءته”.
وادّعى نتنياهو في رسالته أن المحاكمة أصبحت “تزيد الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي”، وأن إنهاءها سيساهم في “خفض مستوى التوتر وتوحيد الشعب”. وأضاف أن إسرائيل تواجه “فرصًا سياسية وتحديات أمنية خطيرة”، تستدعي أن يكرّس رئيس الحكومة “كل وقته وجهده لقيادة الدولة”.
وأوضح نتنياهو أنه اضطر لتقديم طلب العفو بعدما قرّر القضاة إلزامه بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا، واصفًا هذا القرار بأنه “غير ممكن ولم يُطلب من أي مواطن آخر”. كما أشار إلى ضغوط متكررة –بحسب تعبيره– من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإنهاء المحاكمة فورًا.
وربط نتنياهو طلبه بعفو تاريخي حصل عليه الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قبل إدانته، مدّعيًا أن منحه العفو يصبّ في “المصلحة العامة وحماية استقرار إسرائيل”.
وقد أثار الطلب ردود فعل شديدة الانقسام داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
فقد أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس دعمه لنتنياهو، واصفًا التهم بأنها “خطأ أحدث شرخًا في المجتمع”، ودعا هرتسوغ للاستجابة فورًا لطلب العفو.
في المقابل، دعا رئيس المعارضة يائير لبيد الرئيس إلى رفض الطلب ما لم يعترف نتنياهو بالتهم ويتنحَّ فورًا عن الحياة السياسية، قائلًا: “لا يمكن منح العفو دون اعتراف وندم”.
أما رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، فحذّر من أن إسرائيل “على شفا حرب أهلية”، معلنًا دعمه لصفقة تتضمن اعتزال نتنياهو الحياة السياسية بعد انتهاء المحاكمة “لإنقاذ الدولة من الفوضى”.
من جهته، قال رئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان إن “المذنب فقط يطلب عفوًا”، معتبرًا أن طلب نتنياهو بعد ثماني سنوات من المحاكمة “دليل على فشل محاولاته لإسقاط الملفات”.
في حين دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى قبول الطلب، متهمًا جهاز القضاء بـ“ملاحقة سياسية استمرت سنوات”.
