رام الله -PNN- قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن المبلغ المالي الذي أعلنت المملكة العربية السعودية تقديمه للسلطة الفلسطينية (90 مليون دولار) سيُخصص بشكل مباشر لصرف رواتب الموظفين، مؤكدًا أن هذا الدعم “يشكل ربع الاحتياج الشهري لشهر واحد فقط” للسلطة.
وأوضح أبو الرب أن وزارة المالية لم تحدد بعد نسبة الصرف أو آلية توزيع الرواتب، مشيرًا إلى أن العملية ما تزال قيد الترتيب، وأن الصورة ستتضح خلال الفترة القريبة.
وأضاف في حديثه لصوت فلسطين، أن أي مساعدة مالية من أي دولة عربية تسهم في تخفيف الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة، مؤكدا أن المبلغ السعودي مهمّ جدًا لأنه يمثل قرابة ربع الاحتياج الشهري للمخصصات المالية المطلوبة لكافة القطاعات.
وتابع أن هذا الدعم سيحدث أثرًا إيجابيًا في تخفيف الضغط الكبير الذي واجهته وزارة المالية خلال الشهر الماضي، وخاصة في ظل وجود متأخرات على الرواتب، ومستحقات للمستشفيات، والتزامات مالية متراكمة.
وأكد أن المبلغ السعودي سيساعد وزارة المالية في ترتيب الأمور بشكل أفضل، موضحًا أن الاتفاقية الخاصة بالدعم قد وقعت، لكن إجراءات دخول الأموال إلى الحسابات تحتاج بعض الوقت، بالتزامن مع جهود الحكومة في تجميع الموارد المحلية.
وأشار المتحدث إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر بشأن بعض التعهدات السابقة، ومنها ما يتعلق بالدعم الأوروبي حيث ستخصص دفعات للقطاع الطبي والموردين.
وقال إن الاتحاد الأوروبي سيحول الأموال على دفعات، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية، فيما كان الإعلان عن الدعم السعودي قد جرى في نيويورك، والآن يجري تنفيذ الإجراءات الفنية لتحويله.
وختم أبو الرب بالقول إن الحكومة تعمل على تأمين ما أمكن من الحد الأدنى من السيولة لضمان صرف دفعة الرواتب في أقرب وقت ممكن، رغم استمرار الأزمة المالية وصعوبة الظروف الحالية.
وتصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتبا منقوصة لموظفيها منذ نوفمبر 2021 بسبب الضائقة المالية التي تمر بها نتيجة استمرار قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع المساعدات الخارجية.
يشار إلى أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.
