بيت لحم -PNN- قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إنه لا توجد أي معلومات أو شروط رسمية من جانب الاحتلال بشأن عودة المواطنين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أن ما جرى تداوله يقتصر على وسائل الإعلام الإسرائيلية فقط.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا ليست جهة خاضعة للقانون الإسرائيلي، بل تعمل وفق تفويض رسمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جرى تجديده قبل يومين بأغلبية ساحقة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وأشار إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لنحو مليون لاجئ في الضفة الغربية، وستواصل عملها دون الالتفات إلى رغبات أو اشتراطات إسرائيلية تتعلق بوجودها أو بآليات عملها في المنطقة.

وكانت القناة الـ15 العبرية قد كشفت عن مداولات "تجري حالياً بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بشأن السماح لسكان مخيمات اللاجئين في شمالي الضفة الغربية، وعلى رأسها مخيم جنين، بالعودة بعد تهجيرهم منذ بداية العام خلال العدوان الإسرائيلي، وتدمير أجزاء واسعة من هذه المخيمات.

ويشترط الاحتلال 5 نقاط أساسية كشرط لعودة السكان، أبرزها استبعاد وكالة "الأونروا" ومنظمات الإغاثة الدولية عن  المخيمات، على أن تتولّى السلطة الفلسطينية تقديم كلّ الخدمات للسكان حصرياً.

وأشارت المصادر الإسرائيلية لـ "قناة 15"، إلى أنّ هذا البند يُعدّ "الأهم" في أيّ اتفاق، وأنّ عدم الالتزام به يُبطِل إمكانية التقدّم في الملفات الأخرى.

ويرى الاحتلال الإسرائيلي أنّ إخراج "الأونروا" من المخيمات يعني تحويلها من مناطق لها صفة دولية مرتبطة بحقّ العودة، إلى مناطق تحت إدارة السلطة الفلسطينية بالكامل، في خطوة تعتبرها "إسرائيل" نحو إنهاء قضية اللاجئين.