القاهرة -PNN- ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، الوسائل الكفيلة بتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي في غزة، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بأن عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من غوتيريش، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى دعم التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

كان من المفترض أن يضع اتفاق وقف إطلاق النار حداً للحرب التي بدأتها إسرائيل في غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

نتيجة للانتهاكات المستمرة للاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي المئات من الفلسطينيين وأصاب الآلاف، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

أكد عبد العاطي على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي قيود.

يشير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية وتتعمد تضييق الخناق على القطاع اقتصادياً، مما يجعله على شفا المجاعة.

في نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803، الذي يتعلق بإنهاء العمليات القتالية وإدارة غزة بعد الحرب.

كما تناول عبد العاطي وغوتيريش المشاورات الجارية لنشر قوة استقرار دولية في غزة، كجزء من المرحلة الثانية المقبلة من الاتفاق.

وشدد على أهمية المضي قدماً في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، معرباً عن الرفض القاطع لأي دعوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للقطاع.

كما أشار الوزير المصري إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، محذراً من أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر، ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.

يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات والتهجير ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، بهدف ضم الضفة إليها.

بالتوازي مع العمليات العسكرية في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، المئات من الفلسطينيين وأصابوا الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة.

كما تطرق عبد العاطي إلى الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه دور لا يمكن الاستغناء عنه.

في سياق متصل، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المقر المغلق للوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، مما أثار انتقادات إقليمية ودولية لتل أبيب. وكانت الوكالة قد أخلت هذا المقر في وقت سابق من العام الجاري بناءً على قرار من الحكومة الإسرائيلية، التي حظرت عمل الوكالة الأممية في القدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).

تزعم إسرائيل أن موظفين لدى أونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام أونروا الحياد. وكانت حماس قد هاجمت في ذلك اليوم قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، رداً على ما وصفته بـ "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".