تل بيب - PNN - نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته «عوتسما يهوديت»، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وذلك عقب مناقشات مطوّلة في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت) ولجنة الأمن القومي.

وبحسب مسودة مشروع القانون، التي قدّمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب عوتسما يهودي، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـالمخربين الذين قتلوا، بزعم حماية دولة إسرائيل ومواطنيها وتعزيز الردع وتقليص الدوافع لعمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل الأسرى.

وتنص المسودة، للمرة الأولى، على بند خاص يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويُطبّق بأثر رجعي، يقضي بأن كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر يُحكم عليه بالإعدام كعقوبة إلزامية.

وبموجب الصيغة المقترحة، تُصنَّف هذه الأفعال كـإبادة إنسان وفق قانون منع الإبادة الجماعية، مع التأكيد على أن المحكمة غير مقيّدة بموقف النيابة، وأن تنفيذ الحكم يتم خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.

كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، عبر تخويل المحاكم العسكرية إصدار أحكام إعدام من دون الارتباط بموقف النيابة، مع إلغاء شرط الإجماع بين قضاة الهيئة القضائية والاكتفاء بأغلبية عادية، إضافة إلى إلغاء شرط الرتبة العسكرية للقضاة.

ويقضي المشروع أيضًا بإلغاء صلاحية قائد قوات الجيش في المناطق المحتلة بتخفيف الحكم أو تحويله أو إلغائه، على أن يُنفذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره النهائي بواسطة مصلحة السجون.

ويقترح القانون تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لفرض الإعدام على كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي، مع التأكيد على أن صلاحية المحكمة في فرض العقوبة غير مشروطة بطلب من النيابة. أما طرق التنفيذ، فتشمل — وفق المسودة — الإعدام بإطلاق النار، أو بالكرسي الكهربائي، أو شنقًا، أو بواسطة حقنة سامة، على أن ينفذ الحكم سجان يُعيَّن خصيصًا مع الحفاظ على سرية هويته.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 36 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا، وأحالته إلى اللجنة المختصة للتحضير للتصويت النهائي. كما أقر الكنيست في الجلسة ذاتها مشروع قانون موازٍ قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب يسرائيل بيتينو المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة لدفع التشريع.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أثار بن غفير وأعضاء كتلته انتقادات واسعة بعد حضورهم اجتماع لجنة الأمن القومي وهم يضعون دبابيس تحمل رمز المشانق. وقال بن غفير خلال الجلسة إن المشنقة، والكرسي الكهربائي، والتخدير خيارات مطروحة لتنفيذ القانون، متباهياً بتلقيه — على حد زعمه — اتصالات من أطباء أبدوا استعدادهم للمساعدة، كما تباهى بتشديد ظروف الأسرى.

في المقابل، أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن عقوبة الإعدام تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان، فيما حذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، البروفيسور حغاي ليفين، من أن هذه العقوبة «قد تُلحق ضررًا وتزيد منسوب العنف».

كما حذّر 16 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، بينهم رئيسان سابقان لجهاز الشاباك، في رسالة علنية، من أن القانون لن يعزز الردع، بل سيسبب ضررًا بالغًا لأمن إسرائيل ويعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر