القاهرة - PNN - أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، أن صفقة الغاز الضخمة مع إسرائيل، التي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، المصادقة النهائية عليها، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية فقط، ولا تتضمن أي تفاهمات أو أبعاد سياسية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان صدر مساء الخميس، إن «صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، محلّ نقاش، هي صفقة تجارية بحتة، أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية»، مؤكدة أنها لا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء أمس، المصادقة النهائية على صفقة الغاز التي تُقدَّر قيمتها بنحو 112 مليار شيكل، وتقوم بموجبها شركات أميركية، وعلى رأسها شركة شيفرون، باستخراج الغاز الإسرائيلي وتزويده إلى مصر، واصفًا إياها بأنها أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مسجّل، إن الصفقة ستعزّز مكانة إسرائيل كـقوة عظمى في مجال الطاقة، مشددًا على أن إقرارها النهائي جاء مع الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن الصفقة أُقرت بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل، مشيرًا إلى أنها تُلزم الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل، على حدّ تعبيره.

وأوضح نتنياهو أن نحو 58 مليار شيكل من إجمالي قيمة الصفقة ستؤول إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ قرابة نصف مليار شيكل سنويًا، على أن يرتفع تدريجيًا في السنوات اللاحقة ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.

وتقدّر دوائر أميركية أن الصفقة ستوفّر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية إقليمية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تركيز على ملفات مصر ولبنان وسورية والسعودية، بهدف تقليص احتمالات التصعيد وفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.

في المقابل، لا يزال الجدل مستمرًا داخل إسرائيل بشأن الصفقة، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تأثيرها على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي لفترة تتراوح بين 15 و25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء، كما أبدت جهات اقتصادية مخاوف من أن يؤدي التوسع في التصدير إلى ارتفاع أسعار الكهرباء داخليًا.