رام الله /PNN /  أكدت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين” التزامها الكامل والصارم بتطبيق قرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، نافيةً بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات وتحريض في تصريحات صادرة عن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بأنها عارية عن الصحة وتندرج في إطار التشويه السياسي وتزييف الحقائق.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، وتلقت ال PNN نسخة منه أن تطبيق القانون يتم ضمن إطار قانوني وإداري واضح وشفاف، ووفق أعلى معايير الرقابة والتدقيق المعتمدة، دون أي استثناءات أو انتقائية، وبما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين القانونية والدولية.

وشددت “تمكين” على أنها لا تصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى تشريعات أو أنظمة سابقة، مؤكدة أن جميع المخصصات الاجتماعية تُصرف حصريًا وفق نظام البحث الاجتماعي الموحد، وبناءً على معايير الاستحقاق الاجتماعي المعتمدة دوليًا، دون أي اعتبار للصفة السياسية أو الخلفية التنظيمية أو الأمنية.

وبيّنت نتائج البحث الاجتماعي الشامل أن عددًا كبيرًا من العائلات التي كانت تتلقى مخصصات في السابق لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الجديدة المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وبالتالي لن تتلقى أي مخصصات اجتماعية مستقبلًا، في إطار الانتقال إلى نظام حماية اجتماعية مهني وعادل وقائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية.

وأكدت المؤسسة أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن قد انتهى بشكل كامل ونهائي، ولم يعد معمولًا به بأي صورة من الصور، معتبرةً أن الادعاءات بشأن استمراره تمثل تضليلًا متعمدًا للرأي العام الدولي.

كما أعلنت “تمكين” استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، مشيرة إلى أنها تعاقدت بالفعل مع شركات تدقيق دولية متخصصة، بهدف ضمان التطبيق الكامل للقانون وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، ودحض الادعاءات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، بما يدعم الجهود الدولية المؤيدة لمسار الإصلاحات الفلسطينية.

وأكدت المؤسسة أن الإصلاحات الجارية في منظومة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن التزامات دولة فلسطين تجاه المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة والاستهداف العادل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن هذه الإصلاحات خيار وطني سيادي يستند إلى القانون ولا يخضع لأي ضغوط أو محاولات ابتزاز سياسي.

وأكدت “تمكين” على أن محاولات حكومة الاحتلال التشكيك بالإصلاحات الفلسطينية أو التأثير على الرأي العام الدولي لن تغيّر من حقيقة التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، رغم استمرار الاحتلال وسياساته، معتبرة أن قرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يشكّل تحولًا جذريًا في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وأن أي ادعاءات تخالف ذلك تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى وقائع موضوعية.