رام الله / PNN - أعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن استهجانه من صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تتعرض لها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي بمعظمها ترتقي الى جرائم حرب وضد الإنسانية وتحمل في ثناياها مخاطر ارتكاب إبادة جماعية جراء سياسة التجويع المعلنة التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات منذ السابع من أكتوبر وأدت الى إنهاك أجساد الأسرى وتناقص أوزانهم الى درجة مفزع، وطالبه بالتدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها ومنع تمرير قانون إعدام الأسرى.

وأضاف حريات في بيان، أن الأسرى والأسيرات يتعرضون إلى جريمة التعذيب الممنهج، والتنكيل اليومي والعزل التام، والاكتظاظ وتفشي الأمراض خاصة الجلدية، والجرائم الطبية والاختفاء القسري، وقد أودت هذه السياسة بحياة 86 اسيراً منذ السابع من اكتوبر.

وأكد حريات أنه في الوقت الذي يمرر فيه الكنيست قانون إعدام الأسرى العنصري بالقراءة الأولى ، ويتباهى  بن غفير وأعضاء حزبه أمام الكنيست وهم يضعون على صدورهم صور المشانق التي تنتظر الأسرى، ويجاهر بن غفير نفسه من قاعة المحكمة العليا الإسرائيلية أن حكومته تستخدم تجويع الأسرى كوسيلة للردع، ويقف مدير مصلحة السجون في الكنيست، وهو المقرب من بن غفير ، يحرض على الأسرى والأسيرات، ويتهم الأسرى الذين يتعرضون للتجويع والإنهاك والعزل والموت بانهم على وشك اعلان التمرد، كذريعة مكشوفة للانقضاض عليهم في أية لحظة، مما يعرض حياتهم جميعا لخطر حقيقي.

وتابع "حريات"، في هذا التوقيت الذي يلتزم المجتمع الدولي الصمت على كل ما يجري وسيجري دون اكتراث بحياة الأسرى ومعاناتهم الشديدة، ودون إعلان موقف يدين هذه السياسة، أو  اتخاذ اجراءات قانونية رادعة من شأنها توفير الحماية القانونية للأسرى، فان هذا المجتمع الذي يطبق ازدواجية المعايير في التعامل مع اسرى الشعب الفلسطيني يضغط بكل ثقله على السلطة الوطنية الفلسطينية لقطع رواتب الأسرى وعائلاتهم وتحويلهم الى حالات اجتماعية بشكل يخالف القانون الدولي والدولي الانساني وميثاق الامم المتحدة الذي يعرفهم كأسرى محميين باتفاقيات جنيف خاصة الرابعة منها ويكفل لهم حقوقهم  المادية وكرامتهم الوطنية ويلزم الدولة القائمة بالاحتلال بتغطية نفقاتهم.

وأضاف أن حريات، وأمام الخطر المحدق على حياة الأسرى والجرائم التي يتعرضون لها، يطالب الأمين العام، والدول السامية، والاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى والأسيرات، بما في ذلك منع تمرير قانون إعدام الأسرى، وتوفير الحماية القانونية لهم، وإنهاء سياسة العزل بالسماح لمنظمة الصليب الاحمر الدولي وعائلات الأسرى باستئناف زيارات الأسرى والأسيرات.