القدس -PNN- في تصعيد غير مسبوق، نفّذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عملية هدم واسعة لبناية سكنية في منطقة وادي قدوم شرق القدس المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة من حيث عدد المتضررين، إذ تضم العمارة 13 عائلة تضم نحو 100 فرد، باتوا اليوم بلا مأوى.

المنطقة المستهدفة، الواقعة بين رأس العمود وسلوان وعلى مسافة لا تتجاوز كيلومترًا واحدًا جنوب المسجد الأقصى، حوصرت بالكامل منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى سلوان وجنوب الأقصى، في مشهد عسكري مشدد رافق عملية الهدم.

وأفاد المختص في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني لشبكة PNN عبر برنامج صباحنا غير إلى أن هذه العمارة كانت محل نزاع قانوني لسنوات، وآخر محطاته كان عام 2023، حين جرى تأجيل قرار الهدم في ظل ضغوط عربية ومناشدات فلسطينية، تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. إلا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عمل على تسريع تنفيذ القرار، الذي نُفّذ اليوم بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق.

وأضاف مسلماني أن عملية الهدم جاءت على نحو مباغت، حيث لم يُمنح السكان الوقت لإخراج أثاثهم ومقتنياتهم، ورافقتها اعتداءات واشتباكات أسفرت عن اعتقال عدد من أفراد العائلات، إضافة إلى اعتداءات نفذها مستوطنون وعمال بلدية الاحتلال بحماية الشرطة والجيش، وسط اقتحام المنازل واعتلاء أسطحها.

وتُبرّر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بذريعة البناء دون ترخيص، وهي ذريعة ضغط ممنهجة، في ظل استحالة حصول المقدسيين على تراخيص بناء بسبب المخططات الهيكلية الإسرائيلية التي لا تلبي أي نمو طبيعي للسكان، فضلًا عن تطبيق انتقائي للقانون يُستخدم حصريًا ضد الفلسطينيين. بحسب وصف مسلماني.

وأكد أن الموقع الجغرافي للبناية، المحاذي لمستوطنة “معاليه زيتيم” والقريب من المسجد الأقصى، يكشف البعد الحقيقي للعملية، معتبرًا أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تثبيت واقع ديمغرافي جديد عبر تفريغ القدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في محيط البلدة القديمة.

ولا يقتصر أثر الهدم، بحسب مسلماني، على تدمير الحجر، بل يتعداه إلى دفع العائلات نحو هجرة قسرية عبر خلق ضغط اقتصادي ونفسي متواصل، يهدف إلى كسر الصمود المجتمعي والحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. كما تأتي هذه العملية في سياق استنفار أمني ورسائل ردع تستهدف أي حراك احتجاجي محتمل في أحياء القدس، وعلى رأسها سلوان، التي تضم نحو 12 حيًا مهددًا، ويقطنها ما يقارب 15 ألف مقدسي.

وفي سياق متصل، لفت مسلماني إلى أن سياسة استهداف الوجود الفلسطيني لا تقتصر على المنازل، بل تمتد إلى القطاع التعليمي، حيث أغلقت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو سبع مدارس، بينها مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شعفاط ووادي الجوز وسلوان.

أما الإغلاق الأحدث، فطال مدرسة “نور القدس” في حي رأس العامود، بذريعة إزعاج المستوطنين، واعتماد المنهاج الفلسطيني. ويؤكد مسلماني أن الاحتلال يفرض على المدارس في القدس خيارين لا ثالث لهما: إما تدريس المنهاج الإسرائيلي (البجروت)، أو الإغلاق، في محاولة واضحة لتفريغ المدينة من أي مؤسسات تعليمية مرتبطة بالهوية الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تشريد نحو 700 طالب، جرى توزيعهم قسرًا على مدارس أخرى، ما يُشكّل ضربة قاسية للمفهوم التعليمي والاستقرار النفسي والاجتماعي لعائلات القدس.

ويخلص مسلماني إلى أن ما يجري اليوم في القدس ليس معزولًا عن السياق الأوسع، بل يتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة والتحضيرات للمرحلة التالية منه، في رسالة ترهيب واضحة لبقية أحياء المدينة، مفادها أن سياسة الهدم والإغلاق ستستمر، رغم كل المناشدات والضغوط الدولية.