القدس  / PNN - تروّج بلدية الاحتلال في القدس لخطة بناء حي "عطروت" الاستيطاني على أراضي مطار قلنديا، شمال القدس، وسيتم بموجبه بناء ما بين 7,000- 9,000 وحدة سكنية لليهود المتدينين على مساحة 1243 دونماً، ما يجعله الحي الأكبر في القدس، وسيتم اطلاق اسم (الحاخام عوفاديا يوسف) عليه.

وذكر مختصون ومراقبون أن هذا المخطط الاستيطاني يقضي على مطار قلنديا، الذي كان يجب أن يكون مطاراً للدولة الفلسطينية، ورمزاً من رموز سيادتها، محذرين كذلك من أنه يقلب الميزان الديمغرافي للصالح الإسرائيلي، وهذا ما جاء في الوثائق الإسرائيلية؛ من خلال طرد الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والإحلال الإسرائيلي عن طريق بناء المستعمرات الجديدة وتوسيع المستعمرات القديمة.

أهداف استراتيجية متعددة

قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي: "إن بلدية الاحتلال في القدس تروج لخطة بناء حي عطروت على أراضي مطار قلنديا، شمال القدس، تحت رقم مشروع 0764936/101".

وأضاف: "حسب الخطة سيتم الحفاظ على مبنى المطار التاريخي القائم حتى اليوم"، مؤكداً أنه حسب المخطط سيتم بناء ما بين 7,000- 9,000 وحدة سكنية لليهود المتدينين، ما يجعله الحي الأكبر في القدس.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط في بلدية القدس تقدمت بتوصية اللجنة المركزية بإيداع خطة بناء الحي الجديد في عطروت، موضحاً أنه تم إحراز تقدم كبير في المشروع، وسيتم اطلاق اسم (الحاخام عوفاديا يوسف) على هذا الحي الجديد.

وبيّن تفكجي أن المشروع يقع على مساحة 1243 دونماً، وتشمل الخطة في المرحلة الأولى بناء 7,000 وحدة سكنية، بما في ذلك 800 وحدة سكنية محمية ومساحات فندقية، ومناطق للمباني العامة، وأماكن عامة مفتوحة، ومناطق توظيف وأُخرى تجارية ويقول رئيس البلدية (هذا برنامج آخر ضمن البرامج التي أقودها وأروج لها، لتقليل الفجوات وخلق حلول سكنية للشباب من جميع المجتمعات، وهذه هي الطريقة الصحيحة لتحسين نوعية حياة السكان).

وأشار تفكجي إلى أن "منطقة قرية قلنديا، شمال القدس، يحيطها جدار الفصل، وتمت مصادرة مساحات كبيرة من أراضي القرية، مع منع البناء والتوسع فيها، ففي عام 2017، نفذت بلدية القدس حملة هدم جماعية طالت 11 منزلاً، في القرية وما زالت الأنقاض قائمة حتى الآن".

واعتبر تفكجي المستعمرة الجديدة الأكبر بعد جبل أبو غنيم الذي أقيم عام 1997، مؤكداً أن هذا المشروع له عدة أهداف استراتيجية وهي:

أولاً: القضاء على ما يسمى مطار الدولة الفلسطينية، الذي كان يعد من أولويات الدولة للخروج والدخول ورمزاً من رموز السيادة.

ثانياً: فصل التجمعات العربية خلف الجدار مع التجمعات التي تقع أمام الجدار بمعنى إيجاد سد سكاني ضخم يحول ويمنع إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

ثالثاً: إقامة "القدس الكبرى" بالمفهوم الإسرائيلي، التي تعادل 10% من مساحة الضفة، وذلك عن طريق الأنفاق التي تُشق الآن لوصلها مع المستعمرات التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، وهي كتلة (كوخاف يعقوب، بيت إيل).

رابعاً: قلب الميزان الديمغرافي للصالح الإسرائيلي، وهذا ما جاء في الوثائق الإسرائيلية من خلال الأقلية العربية التي تقوم على الطرد والهدم، والإحلال الإسرائيلي عن طريق البناء المستعمرات الجديدة وتوسيع المستعمرات القديمة.

وأضاف تفكجي: إنه جاء في الوثائق الإسرائيلية، خاصة (لجنة أرنون جافني) التي شكلتها رئيسة الوزراء آنذاك (غولدا مائير) عندما وضعت سقفاً للأقلية العربية 25% عرب، 75% يهود. واليوم تغيرت هذه السياسة إلى 12% عرب، و88% يهود.

وتتوزع ملكيات المستعمرة الجديدة التي مساحتها: 1243 دونماً كما يلي:

365 دونماً خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

20 دونماً، وقف إسلامي.

239 دونماً، أملاك خاصة.

116 دونماً، أملاك يهودية.

500 دونم، من أراضي عطاروت (مستعمرة إسرائيلية، هدمت سنة 1948).

مناورة سياسية بعيدة المدى

وأكد المختص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية أن المخطط الإسرائيلي لبناء 9000 وحدة سكنية في موقع عطروت شمال القدس يمثل مناورة سياسية بعيدة المدى، تغلف زوراً بمظهر مشروع تطوير عمراني.

وقال: من منظور التخطيط المهني، وحتى ضمن الإطار الإسرائيلي نفسه، يفتقر المخطط إلى أي منطق حضري، إذ تقع عطروت كجيب معزول، مقطوع الصلة بأي مركز عمراني إسرائيلي، ومغروس في عمق تواصل فلسطيني كثيف يقطنه مئات الآلاف من الفلسطينيين. غير أن منطق مخطط عطروت ليس عمرانيا بقدر ما هو استراتيجي.

وأوضح خليلية أنه على غرار مخطط E1 شرق القدس ومخططات هار جيلو - نحال حيلتس جنوب غربها، صمم مخطط عطروت ليعمل كجسر جيوسياسي يربط كتل "جفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" الاستيطانية مع الحدود الاسرائيلية المصطنعة لمدينة القدس، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشترك في دفع الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد لما يسمى "القدس الكبرى"، عبر تطويق القدس الشرقية الفلسطينية وتفتيتها، وإغلاق الطريق أمام قيام عاصمة فلسطينية قابلة للحياة.

ولفت إلى أن  مخطط عطروت قد تضمّن، منذ بداياته، ربط المستوطنة شمالاً شرقياً بالمستوطنة غير القانونية "كوخاف يعقوب" عبر نفق تحت الأرض، وهو ربط جرى تنفيذه بالفعل، ما عمّق اندماج "عطروت" داخل شبكة الاستيطان الإسرائيلية.

ويرى خليلية أن مخطط عطروت لا يعد مشروعاً معزولاً، بل أداة إضافية متعمدة في سياسة إسرائيل المنهجية الرامية إلى تفتيت التواصل الإقليمي الفلسطيني، وهو شرط أساسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وقال: من خلال قطع الامتداد العمراني والاقتصادي والاجتماعي الطبيعي بين رام الله والقدس وبيت لحم، يوجه المخطط ضربة مباشرة إلى قلب المتروبول الفلسطيني المستقبلي.

وذكر خليلية أن المستوطنة خصصت لتوطين سكان من التيار اليهودي الحريديم (المتدين المتشدد)، بعدد يقدر بنحو 50 ألف مستوطن، في خطوة مدروسة تهدف إلى ترجيح الكفة الديموغرافية في القدس بصورة حاسمة لصالح المستوطنين اليهود. مشدداً على إن إقامة جيب إسرائيلي بهذا الحجم في قلب التواصل الحضري الفلسطيني من شأنه أن يقيد التنمية الفلسطينية بشكل لا رجعة فيه، ويقوض الاقتصاد الفلسطيني، ويجعل أي ترتيب مستقبلي قائم على عاصمتين في القدس أمرًا شبه مستحيل.

ويرى خليلية أنه "في ظروف اعتيادية، ينتقل مثل هذا المخطط من مرحلة الإيداع إلى المصادقة النهائية خلال فترة عام أو أكثر، تليها مراحل الاعتراضات والمناقصات وإصدار التراخيص، وهي إجراءات قد تؤخر البناء لعدة سنوات. غير أنه مع وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية والمجاهرة بدعمها المطلق للاستيطان، فإنه من المرجح أن يتم تسريع كامل لمسار المصادقة على المخططات واذونات البناء قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والمتوقعة في النصف الثاني من عام 2026.

تداعيات خطيرة

واعتبر خليلية أن للمشروع تداعيات خطيرة، وقال: إن مخطط "عطروت" يهدف بامتياز الى فصل القدس الشرقية نهائياً عن محيطها الفلسطيني، والإجهاز الفعلي على إمكانية قيام دولة فلسطينية، حيث بات واضحاً للجميع، وبما لا يقبل التأويل، أن حكومة إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد بدل معالجة جذور الصراع.

وأشار إلى أن مخطط "عطروت" ليس قدراً محتوماً ولا إرثاً مفروضاً، بل هو خيار سياسي واع. خيار يضرب في قلب التواصل الحضري الفلسطيني، ويوجه ما قد يكون ضربة قاسمة لإمكانية حل الدولتين.

وختم خليلية بالقول: إنه من خلال دفع هذا المخطط قدماً، يزج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسرائيل نحو واقع من الهيمنة الدائمة، والفصل العنصري، ودولة ثنائية القومية بحكم الأمر الواقع، واضعاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومستقبل إسرائيل نفسها، في قلب العاصفة المقبلة.

المخطط المطروح ليس جديداً

ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن المخطط المطروح ليس جديداً، بل يعود إلى عدة سنوات، وقد جرى الحديث عن أنه يشمل ما بين 20 إلى 22 ألف وحدة استيطانية.

وأوضح أنه جرى منح تراخيص لنحو 9 آلاف وحدة في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل تشمل فنادق ومراكز تجارية ومرافق مختلفة.

واوضح الحموري أن الحديث عن 9 آلاف وحدة، وفي حال الوصول إلى 20 ألف وحدة، يعني استيعاب ما يقارب 80 إلى 100 ألف مستوطن، أي ما يعادل إقامة مدينة كاملة، لافتاً إلى وجود مخطط موازٍ يتعلق بالمنطقة الصناعية في "عطروت"، حيث يجري العمل على تغيير طبيعتها وإعادة تخطيطها.

وأشار إلى أن إقامة أحد المراكز التجارية الكبرى في هذه المنطقة (رامي ليفي) ليست صدفة، موضحاً أن معظم هذه المراكز أُقيمت لصالح المستوطنات، ما يعكس استباقًا لمرحلة التوسع الاستيطاني المقبلة.

التمدد نحو كفر عقب وسميراميس

وأكد الحموري أن سياسة الفصل قائمة أصلًا في معظم المناطق، إلا أن الخطورة في المخططات الإسرائيلية تكمن في التمدد الجديد نحو مناطق كفر عقب وسميراميس.

وأضاف أن ما جرى مؤخراً من عمليات هدم في منطقة قلنديا يأتي في إطار هذا المخطط، موضحاً أن هناك عشرات الشقق المهددة بالهدم منذ سنوات، والتي خضعت لإجراءات قضائية، لكنها لا تزال معرضة للتنفيذ في أي وقت، بذريعة البناء دون ترخيص وقربها من الجدار.

وأوضح أن هذه المشاريع تشكل مدينة متكاملة مدعومة بمنطقة صناعية، ما يعكس مقدمات خطيرة في القدس، مرتبطة بشكل مباشر بالتغيير الديمغرافي. فبناء 20 ألف وحدة، بمعدل أربعة إلى خمسة أفراد لكل وحدة، يعني إضافة نحو 80 إلى 100 ألف مستوطن جديد.

وأشار الحموري إلى أن المرحلة الأولى ستشمل الوحدات التي حصلت على التراخيص، إلا أن هناك آلاف الوحدات الأخرى لا تزال في مراحل التخطيط والترخيص، وقد يصل عددها إلى نحو 10 أو 11 ألف وحدة إضافية، مرجحا المصادقة عليها خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.

واختتم الحموري بالقول: إن القدس تتعرض يومياً لمخاطر متزايدة، في ظل غياب إدراك حقيقي لحجم التحديات، وافتقار واضح إلى خطط استراتيجية تدعم صمود المقدسيين، مؤكداً أن الشعارات وحدها لا تساعد الناس على البقاء في مدينتهم.

من أخطر المشاريع المعاد طرحها

من جهته، يرى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مازن الجعبري أن المخطط الاستيطاني الجديد في موقع مطار قلنديا، المعروف أيضاً بمطار القدس، يُعد من أخطر المشاريع التي تعيد الحكومة الإسرائيلية طرحها في هذه المرحلة.

وأكد أن المخطط يهدف إلى بناء أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية استيطانية، وهو مشروع قديم يعود إلى فترة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حين كان جو بايدن نائباً له، وقد واجه آنذاك اعتراضات أمريكية بسبب وقوعه في أراضي القدس الشرقية التي يُفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار الجعبري إلى أن إعادة إحياء المخطط اليوم تأتي في إطار سياسة استيطانية أوسع تستهدف القدس الشرقية بمناطقها الشمالية والشرقية والجنوبية، وتشكل جزءاً من المخطط المعروف باسم E1 الذي يسعى إلى إقامة حزام استيطاني متصل يعزل القدس عن الضفة الغربية ويفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقطع التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ومدينتهم بشكل كامل، عبر شبكة مواصلات تربط المستوطنات من شمال القدس إلى جنوبها وشرقها، وهو ما يؤدي إلى فرض واقع جديد على الأرض يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي ويقوض أي إمكانية لقيام حل سياسي عادل.

وأكد الجعبري أن تنفيذ هذا المشروع يحمل مخاطر جسيمة، فهو يهدد بتهجير السكان الفلسطينيين القاطنين في شمال القدس، بمن فيهم من يحملون الهوية الإسرائيلية، ويكرس مفهوم القدس الكبرى الممتدة داخل أراضي الضفة الغربية، ويقضي على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأضاف: كما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض ويفرض وقائع جديدة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل رسالة واضحة بأن إسرائيل ماضية في مشروعها الاستعماري دون اكتراث بالمجتمع الدولي أو بحقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن النتائج المترتبة على هذا المشروع لا تقتصر على الجانبين الجغرافي أو الديمغرافي فحسب، بل تمتد إلى البعدين السياسي والرمزي.

وفال الجعبري: إن المخطط يهدف إلى تكريس واقع جديد يجعل من القدس مركزاً استيطانياً مغلقاً أمام الفلسطينيين، ويعزلها عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية، الأمر الذي يضرب في العمق أي تصور لحل الدولتين.

وتابع: إن المشروع يرسل رسالة للفلسطينيين بأن وجودهم مهدد، وأن أي حديث عن تسوية سياسية أو مفاوضات سلام لا مكان له في حسابات الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى فرض سيادة كاملة على الأرض عبر التوسع الاستيطاني.

أما الأسباب الكامنة وراء إعادة إحياء هذا المشروع، فيرى الجعبري أنها تتصل مباشرة بالتحولات السياسية داخل إسرائيل وصعود التيارات اليمينية المتطرفة التي ترى في الاستيطان وسيلة لتحقيق مشروع القدس الكبرى وفرض واقع لا رجعة فيه، إضافة إلى الدعم الضمني أو الصمت الدولي، خاصة من بعض الدول الغربية، الذي يشجع إسرائيل على المضي قدماً في هذه المخططات.

وأردف: يضاف إلى ذلك رغبة الحكومة الإسرائيلية في إرسال رسالة مزدوجة: الأولى للفلسطينيين بأن أي رهان على الحل التفاوضي هو وهم، والثانية للدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بأن هذا الكيان لا يسعى إلى السلام، بل إلى السيطرة الكاملة على الأرض وطرد السكان الأصليين.

وأكد الجعبري أن مشروع مطار قلنديا ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو جزء من استراتيجية استيطانية شاملة تهدف إلى تغيير هوية القدس وفرض واقع جديد على الأرض.

وأضاف: إنه رسالة للفلسطينيين وللعالم بأن إسرائيل لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا بوجوده، وأنها ماضية في مشروعها الاستعماري مهما كان الثمن، مشيراً إلى أن الأخطر أن هذا المشروع سيحدث تغييراً جيوسياسيّاً عميقاً في القدس، إذ سيحوّلها إلى مركز استيطاني محاط بأحزمة من المستوطنات، ويعزلها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ما يعني إعادة رسم الخريطة السياسية والديمغرافية للمدينة بشكل يخدم الرؤية الإسرائيلية وحدها.

وقال الجعبري: إن هذا التغيير لا يقتصر على الجغرافيا، بل يمتد إلى هوية القدس نفسها، حيث يُراد لها أن تتحول من مدينة ذات طابع عربي إلى مدينة ذات أغلبية استيطانية يهودية، بما يطمس معالمها التاريخية والثقافية ويقضي على رمزيتها كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية.

تعميق العزلة على مدينة القدس ومحيطها

بدوره، أكد المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي د. عدنان أفندي أن المخطط الجديد لمطار قلنديا هو مخطط من أجل إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المطار والهدف الأساسي من إقامة هذه المستوطنة هو ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ومنطقة رام الله، وهذا من أجل زيادة وتعميق العزلة على مدينة القدس ومحيطها.

وأشار إلى أن هذا المخطط حسب المصادر العبرية سيقوم على بناء 9 آلاف وحدة سكنية على أراضي مطار قلنديا، وهذا سيؤثر بشكل كبير على سكان بلدات القدس مثل كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، موضحاً أن هذه البلدات التي توجد فيها كثافة سكانية فلسطينية، سيتم فصلها -في حال إقامة المستوطنة،  عن منطقة رام الله ومنع التواصل معها.

التخطيط لبناء منشأة لمعالجة النفايات

وأضاف أفندي: إن مصادر ذكرت أن الاحتلال يخطط لبناء منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة نفسها، وهذا ينذر بتهجير عشرات العائلات المقدسية.

ولفت ان المساحة التي يخطط الاحتلال للسيطرة عليها في منطقة المطار هي 1263 دونم أي معظم مساحة مطار قلنديا وما حوله من أراضٍ.

وحسب مصادر محافظة القدس، ذكر أفندي أن غالبية الأراضي التي تخطط دولة الاحتلال  للسيطرة عليها مصنفة لدى الاحتلال كأراضي دولة منذ بداية الانتداب البريطاني، إضافة إلى أراضٍ ما زالت تملكها عائلات فلسطينية قريبة من مطار قلنديا.

ويرى أفندي أن السيناريو الأكثر توقعاً من إقامة المستوطنة هو أن يتم فصل القدس بشكل كبير وتحويلها إلى جيب معزول لمنع التواصل بين السكان الفلسطينيين، ومحاصرة الأحياء الفلسطينية في القدس بمستوطنة كبيرة، وسيطرة تامة على مطار قلنديا والأراضي القريبة منه بشكل كام، وهو أصلاً كان يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن هذا المشروع الاستيطاني هو جزء من سعي حكومة الاحتلال المتطرفة إلى زيادة الاستيطان والسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، سواء في القدس أو في الضفة الغربية من أجل فرض أمر واقع على الأرض.

واختتم أفندي حديث بالقول: حسب بعض المصادر العبرية، فإن هذا المشروع لم يتم الاعتراض عليه من الإدارة الأمريكية رغم تصريحاتها بمعارضة الاستيطان، وأعتقد أن ذلك شجّع الاحتلال على التخطيط لهذا المشروع، لذلك أعتقد أن إيقاف المشروع غير ممكن، كما أن هذا المشروع مدعوم بشكل مباشر من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ووزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال، وهذا أيضاً يشجع الاستمرار في إقامة المشروع.

المصدر / جريدة القدس