تل أبيب / PNN - تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحا في التماس عاجل قدمه مركز "عدالة" الحقوقي، للطعن في قرار الجيش الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة أمام هيئة قضائية مكونة من 3 قضاة؛ فيما حذر "عدالة" من أنّ مخطط الهدم يعرّض مئات اللاجئين الفلسطينيين لخطر فقدان المأوى والتهجير القسري، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تبرير أوامر الهدم بذريعة "الضرورة العسكرية"، رغم خلوّ المخيم من السكان منذ أشهر وغياب أي أعمال قتالية في المنطقة.

وقدم "عدالة" الالتماس يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2025 باسم 22 من سكان مخيم نور شمس الذين صدرت بحق منازلهم أوامر هدم، بينهم عائلات تضم أطفالًا صغارًا، وذوي إعاقات، ومسنين. وفي أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم التي كان من المقرر أن تبدأ صباح 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك إلى حين استكمال الفحص القضائي.

ويؤكد المركز الحقوقي، أن "أوامر الهدم تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية والتهجير القسري الجماعي، وتهدد بإلحاق أذى بالغ بالمدنيين وبحقوقهم الأساسية".

ويستند الالتماس إلى عدة خروقات للاتفاقات الدولية، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية، والنقل القسري للأشخاص المحميين، والعقاب الجماعي؛ بحسب ما جاء في بيان "عدالة".

وتأتي أوامر الهدم هذه في سياق حملة أوسع يقودها الجيش الإسرائيلي، صعّد خلالها من عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف شخص منذ كانون الثاني/ يناير 2025.

وخلصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان "عدالة" قد طعن في سياسة التدمير المنهجي في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين عبر ثلاثة التماسات سابقة إلى المحكمة العليا، جرى رفض جميعها.