رام الله / PNN - نفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، صحة الادعاءات التي أطلقها السفير السابق في لبنان حول أملاك المنظمة.

وقال المصدر، إن الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لا أساس لها من الصحة.

وأكد، أن الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف بها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 الى عام 2025 بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، واجراءه صفقات شراء عقارات ودفع اثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به.

وأضاف أن هذه الملفات كافة جاري التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية الفلسطينية التي قامت باستدعائه للمثول أمامها وبعد رفضه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي.

أما بخصوص أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا وبعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من هذين البلدين، تمت السيطرة على جزء من هذه الأملاك من جهات وأشخاص. حيث أكد المصدر المسؤول أنه تم تكليف لجان رسمية مُكونة من أعلى المستويات السياسية والوطنية المشهود لها بالنزاهة لحصر هذه الأملاك في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا لتثبيت مُلكيتها وتصويب وضعها القانوني باعتبارها ملكاً للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد كائنا من كان التصرف بها إلا للمصلحة العامة.

وأشار المصدر، إلى أنه بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جارياً لإنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء مشيراً إلى مدينة أسر الشهداء في سوريا والتي تعد معلماً وطنياً فلسطينياً هاماً، حيث لا يزال العمل جاري بالتنسيق مع السلطات السورية الشقيقة لتثبيت ملكيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ذخراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني.  

وطالب المصدر، مِن مَن يقوم بنشر هذه الأكاذيب (ومن يقف خلفه) بتسليم نفسه وما لديه من وثائق حسب ادعائه للمؤسسات القضائية الفلسطينية، من أجل التحقق منها وقول كلمة الفصل.

وأكد أن هذه الأملاك وغيرها، تقع ضمن صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجوز التصرف بها دون موافقة من الجهات المختصة في المنظمة حسب الأصول المتبعة.

ودعا المصدر، وسائل الاعلام بالتدقيق والتحقق من أي معلومات يتم التعاطي معها حول هذا الموضوع محملاً المسؤولية القانونية لمن يقوم بترويج هذه الأكاذيب وأنه سيتم متابعة ذلك قانونياً.