بيت لحم /PNN / أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الخميس، تصريحات ومنشورات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت إنها “تزيّف الحقائق” بشأن أوضاع المسيحيين الفلسطينيين وحرية العبادة تحت الاحتلال.

وقالت اللجنة، في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه إن الادعاءات الإسرائيلية حول “حرية العبادة” و”ازدهار الحياة المسيحية” تتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة، ومع شهادات الكنائس ورجال الدين، وتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت أن المسيحيين الفلسطينيين، شأنهم شأن باقي الفلسطينيين، يواجهون قيوداً يومية تشمل تقييد حرية العبادة والتنقل عبر نظام تصاريح يمنعهم من الوصول إلى القدس وكنائسها، خاصة خلال الأعياد، إلى جانب قمع المواكب والشعائر الدينية، ومنع المسيرات بالقوة، والاعتداء على محتفلين مسيحيين في القدس والناصرة.

وأشارت اللجنة إلى تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد رجال دين مسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك البصق والتهديد والاعتداء الجسدي وتدنيس الرموز الدينية، وقالت إن هذه الانتهاكات تجري “تحت حماية قوات الاحتلال” وفي ظل “إفلات شبه كامل من العقاب”.

كما تحدثت اللجنة في بيانها عن اعتقالات واستدعاءات قالت إنها تعسفية بحق رجال دين ونشطاء مسيحيين، إضافة إلى تدنيس مقابر مسيحية، لا سيما في القدس. وذكرت أن السلطات الإسرائيلية تواصل، انتهاك الحقوق المدنية للمسيحيين الفلسطينيين من خلال منع لمّ الشمل والإقامة، وفرض ضرائب وضغوط اقتصادية على الكنائس وممتلكاتها.

وسلطت اللجنة الضوء على ما وصفته بانتهاكات في مناطق عدة، من بينها هدم كنيسة القديسة بربارة ورفض إعادة بنائها، ومصادرة أراضٍ في مناطق خلة سمعان والمخرور قرب بيت جالا، إضافة إلى اعتداءات متكررة على ممتلكات مسيحيين في بلدة الطيبة. كما أشارت إلى استهداف كنائس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المسيحيين الذين لجأوا إليها خلال الحرب.

وقالت اللجنة إن تراجع أعداد المسيحيين الفلسطينيين، خصوصاً في بيت لحم، يعود إلى سياسات الاحتلال، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والخنق الاقتصادي، وليس إلى “ظروف إقليمية عامة” كما تدّعي إسرائيل.

ورفضت اللجنة استخدام المناسبات الدينية، وعلى رأسها عيد الميلاد، لتبرير الاحتلال، مؤكدة “عدم وجود حرية دينية حقيقية تحت الاحتلال”. 

ودعت الكنائس والمؤسسات الكنسية حول العالم، والقادة الدينيين، والمنظمات الحقوقية، إلى الاستماع لصوت الكنائس المحلية في فلسطين، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات بحق المسيحيين والمقدسات.