رام الله /PNN / حذّر الاتحاد العام لجرحى فلسطين (فجر)، الأحد، من تداعيات استمرار تأخير وتخفيض وقطع مخصصات مئات الجرحى، معتبراً أن معالجة هذه القضية تمثّل “مسؤولية وطنية وتاريخية” تقع على عاتق النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته.

وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع قيادي ضم الأمانة العامة ومنسقي فروعه في المحافظات، إن الجرحى الفلسطينيين “لن ينحنوا أمام الضغوط والتحديات”، مؤكداً أن حقوق الجرحى وعائلات الشهداء والأسرى المادية والمعنوية “واجب وطني غير قابل للمساومة”.

وأشار البيان إلى أن أزمة المخصصات تفاقمت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وسياسات القتل والحصار والتجويع، محذراً من ما وصفه بسياسة “التخبط وتعويم المسؤوليات” في إدارة الملف منذ أشهر، دون التوصل إلى حلول عملية أو بدائل فعالة.

وانتقد الاتحاد ما اعتبره غياباً غير مبرر لدور مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في متابعة ملفات الجرحى بعد تحويلها مالياً إلى مؤسسة تمكين، لافتاً إلى أن مخصصات عدد كبير من الجرحى تأثرت بالتأخير والتخفيض أو القطع.

كما أعرب عن مخاوفه حيال أوضاع الجرحى الذين ما زالوا قيد العلاج، سواء من حيث التأمين الصحي أو عرضهم على اللجان الطبية المختصة، أو صرف مخصصات مالية مؤقتة إلى حين استقرار أوضاعهم الصحية وتحديد نسب العجز.

وحذّر الاتحاد من نتائج ما وصفه بـ”مجزرة صرف المخصصات”، التي طالت جرحى يعانون إعاقات دائمة، معتبراً أن إدارة هذا الملف بمعزل عن بعده الوطني والمعنوي يشكّل مساساً بفئات قدّمت “أعلى درجات التضحية”.

وقال إن مؤسسة تمكين تراجعت، بحسب البيان، عن تعهدات سابقة بعدم المساس بمخصصات الجرحى وعائلات الشهداء أو بقيمتها، وهو ما وصفه بـ”التحول الخطير” في الموقف الرسمي.

وحمل الاتحاد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إيجاد حلول “خلاقة وعاجلة”، داعياً إلى عدم تحميل عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ثمن الضغوط الإسرائيلية والدولية.

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى إصدار توجيهاته لإعادة النظر في معالجة جذور الأزمة، ووقف التخفيضات التي قال إنها “سحقت الحياة الإنسانية” لعائلات الجرحى.

وطالب الاتحاد بإطلاق حملة سياسية وقانونية دولية للتأكيد على أن الجرحى الفلسطينيين هم ضحايا حروب وفق القانون الدولي، رافضاً في الوقت نفسه ربط استحقاقاتهم بمعايير “الاحتياجات الاجتماعية”، معتبراً أن ذلك يُفرغ قضيتهم من بعدها الوطني والسياسي.

وأعلن الاتحاد عزمه عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن سلسلة فعاليات وخطوات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات، دفاعاً عن حقوق الجرحى، وبما لا يمس مصالح المواطنين.