القاهرة / PNN -  قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده رفضت عروضا مالية ضخمة قُدّمت لها مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا تمسك بلاده بالقانون الدولي ورفضها الانصياع “لقانون الغابة”.

وقال عبد العاطي خلال حوار مع برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”: تلقينا 3 عروض بمبالغ ضخمة مقابل الموافقة على التهجير، وأول العروض تمثل في حذف ديون مصر وبمبالغ ضخمة أخرى.

وأكد الوزير المصري، رفض مصر القاطع لهذه العروض، مشددا على أن المفاوض الإسرائيلي يدرك تمامًا موقف مصر الثابت في هذه المسألة.

وتابع: بعد أكثر من 45 عامًا من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هناك فهم متبادل لمواقف وقوة كل طرف.

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال وفقًا للقانون الدولي، تتحمّل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات، لكنها تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

وشدد عبد العاطي على الموقف المصري المتمسك بالقانون الدولي، وقال: في حالة التخلي عنه، سوف نعيش تحت قانون الغابة.

وأكد عبد العاطي على الموقف المصري الثابت من قضية معبر رفح، وهو رفض فتحه من اتجاه واحد فقط، باعتباره خطًا أحمر، وعلى رفض مصر القاطع لتقسيم قطاع غزة، واصفًا ما يُسمّى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه “عبث”.

ولفت إلى وجود اقتناع أمريكي بضرورة الإسراع في الدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر ستواصل الضغط من أجل حلّ يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار.

وعن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي أثار جدلا واسعا، قال عبد العاطي، إن اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية وإسرائيلية، ولا علاقة له بالسياسة، نافيًا ما تردد عن وجود شروط سياسية أو ترتيبات للصفقة.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزة استراتيجية فريدة، بامتلاكها محطتي إسالة في منطقتي إدكو ودمياط، ما يجعلها مركزًا إقليميًا لتجميع الغاز وإسالته ثم إعادة تصديره، لافتا إلى أن الغاز القبرصي سيبدأ التدفق خلال الفترة المقبلة ليُسَال ويُعاد تصديره بالآلية نفسها، إلى جانب الغاز الإسرائيلي، وإلى أن أعمال البحث والتنقيب الجارية في دلتا النيل والصحراء الغربية أسفرت عن اكتشافات جديدة للغاز والبترول، ما يعزز المكوّن المحلى ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن مصر مطمئنة تمامًا لما تفعله في هذا الملف، لافتا إلى أن أي ادعاءات بقدرة طرف خارجي على التأثير على إمدادات الغاز المصرية غير واقعية، خاصة وأن جزءًا من الغاز يُسال ويُعاد تصديره وفق اعتبارات تجارية بحتة.

وفيما يخص العلاقات مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قال عبد العاطي، إن ما يحدث في سوريا له تأثير مباشر على مصر، مؤكدا دعم القاهرة لوحدة وسلامة واستقرار الأراضي السورية.

وأضاف، أنّ مصر كانت من أوائل الدول التي تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، كما تواصل القاهرة التحرك المستمر بشأن مشروع القرار عن احتلال الجولان السوري.

ولفت إلى أن هناك تواصلا مستمرًا مع الإدارة السورية الحالية، لافتا إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مصر مؤخرا لحضور القمّة العربية الطارئة بشأن فلسطين في 4 مارس/ آذار الماضي، رغم أنه كان مُدرجا بقائمة العقوبات، لكن مصر طلبت الحصول على استثناء لهذه الزيارة.

وأكد عدم وجود مشكلة معينة مع سوريا، وأن مصر تعطي النصح للإدارة هناك لعدم إعطاء الذرائع لإسرائيل للتدخل في الشأن السوري بحجة حماية حقوق الأقليات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواطنة في العملية السياسية السورية من خلال التعامل مع جميع الفئات هناك، باعتبار أن سوريا دولة متعددة الطوائف والعرقيات، وهو أمر مختلف عن الوضع في مصر على سبيل المثال.

ولفت إلى أن مصر تحدثت مع سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، وملف المقاتلين الأجانب حتى لا تكون سوريا منصة لتهديد لأي من دول الجوار، وأن هناك اتصالات مستمرة وليس من المستبعد لأن تكون زيارات ثنائية.

وتناول عبد العاطي في حديثه ملف اللاجئين التي تستضيفهم مصر، وقال، إن بلاده تتحمّل أعباء كثيرة نظير استضافتها للاجئين والمهاجرين من الدول الأخرى دون الحصول على دعم نظير ذلك، وإن مصر تمارس هذا الدور لأنها لا تغلق الباب في وجه أحد انطلاقًا من مواقفها الإنسانية.

ولفت إلى وجود حدود قصوى لما يمكن أن تتحمّله مصر، وإلى أن على الشركاء الدوليين فهم هذا الأمر، وإلا سيكون عليهم تحمّل تداعيات وتبعات ذلك.

وتابع: هناك خدمات كثيرة مطلوبة للاجئين، ما تتكفل به مصر حتى الآن، وبالتالي يجب تقديم الدعم للدولة لتكون قادرة على مواصلة هذا الدور، مشددا على ضرورة تقديم هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة التي تسود في المنطقة والاضطرابات التي تسود في بعض الدول، وأن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في هذا الإطار وإلا عليه تحمّل التداعيات.

وشدد على ضرورة الضغط على الدول المانحة لتنفيذ عمليات تعافي مبكر في مناطق صراعات مثل سوريا، ليتمكن السوريون من العودة إلى أراضيهم، وكذلك الأمر بالنسبة للسودان حيث يتم تنفيذ برنامج عودة طوعية في أعقاب تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم.

ولفت إلى تنظيم عملية اللجوء من خلال إقرار القانون الخاص بهذا الملف، حيث تحدد مصر صفة اللاجئ بما يتفق مع المواثيق الدولية، حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام دخول فئات لا تتمتع بصفة اللاجئ، وذلك بعدما أصبح تحديد طبيعة هذه الصفة من اختصاص الحكومة المصرية.

كانت أزمة سد النهضة الأثيوبي حاضرة في حديث وزير الخارجية المصري، الذي أكد أن بلاده لا يمكن أن تتسامح أو تتهاون في حقوقها المائية، مشددًا على أن ملف المياه يمثل قضية أمن قومي لا تقبل المساومة أو المجاملة تحت أي ظرف.

وبين الوزير أن مصر ترصد بشكل يومي ودقيق جميع ما يتعلق بتصرفات سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في فترات سابقة، بدوافع سياسية، سواء بملء كميات كبيرة من المياه خلف السد أو الفتح المفاجئ للبوابات، تسببت في أضرار جسيمة، كان من بينها غرق مناطق واسعة داخل السودان.

ولفت عبد العاطي إلى أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هذا الملف كان واضحًا وحاسمًا، مؤكدًا أن مصر لا تعادي الشعب الإثيوبي، وأن الخلاف يقتصر على السياسات الأحادية التي يتبعها الجانب الإثيوبي بعيدًا عن التوافق والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستدافع عن حقوقها ومصالحها المائية وفقًا لما كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، مؤكدًا أن حماية الأمن المائي المصري حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن مصر لا تواجه أي أزمات مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، موضحًا أن القاهرة تتمتع بعلاقات تاريخية ومتينة مع دول الحوض، وأنها وافقت مؤخرًا على 34 مشروعًا مائيًا مع دول الحوض الجنوبي، بما في ذلك مشروعات سدود، إذ لا تمثل هذه المشروعات أي ضرر على الحقوق المائية المصرية.

وأكد عبد العاطي أن الموقف القانوني لمصر قوي، وأن الحق والقانون الدولي في صف الدولة المصرية، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني الحاكم للتعاون المائي بين دول حوض النيل.