رام الله – PNN - وقّعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الدفعة السابعة من اتفاقيات دعم الاستثمار ضمن برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين (MAP II – ماب 2)، في خطوة تعكس التزامها بتوجيه الموارد نحو مشاريع زراعية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام في الريف الفلسطيني، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الدفعة السابعة شملت توقيع 10 اتفاقيات في ثلاث محافظات هي رام الله والبيرة، والخليل، وسلفيت، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 2,660,219 شيقلًا، فيما بلغت مساهمة البرنامج قرابة 1,480,140 شيقلًا، بنسبة دعم وصلت إلى 56% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

وأكد وزير الزراعة، رزق سليمية، أن توقيع هذه الدفعة يأتي استكمالًا لمسار دعم المشاريع الزراعية النوعية التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن برنامج "ماب 2" يُعد من أبرز أدوات التدخل لدعم الاستثمار الزراعي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، ويسهم في تعزيز صمود المزارعين وتطوير الاقتصاد الزراعي الوطني.

من جانبه، أكد مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في فلسطين، عزام صالح، أن برنامج "ماب 2" يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في دعم الاستثمار الزراعي المنتج، مشيرًا إلى أن الدفعة السابعة تعكس توجه البرنامج نحو تمويل مشاريع نوعية تركز على الاستدامة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتعزيز قدرة المزارعين والمنشآت الزراعية على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويُنفذ هذا التدخل ضمن مشروعين تنفذهما منظمة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة، في إطار برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين (MAP II)، تحت عنوان: تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجهة نحو السوق من أجل التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة، بتمويل من حكومات الدنمارك، وسويسرا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وبتمويل موازٍ من الحكومة الإيطالية، ضمن مشروع تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة الموجهة نحو السوق في قطاع الأغذية الزراعية في الضفة الغربية.

وتنوعت المشاريع المشمولة في الدفعة السابعة لتغطي مجالات الإنتاج النباتي، والتصنيع الغذائي، وإنتاج السماد العضوي، ومشاتل الأشتال، وأنظمة الطاقة الشمسية، وإنشاء خزانات المياه، وتطوير معصرة زيتون، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وخفض الكلف التشغيلية، ودعم التوجه نحو الزراعة المستدامة.