بيروت – PNN - وقّعت مصر ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء اللبناني الذي يعاني من أزمات حادة ومتراكمة.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، جرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة بيروت، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، حيث وقعها عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وقال وزير الطاقة اللبناني جو صدي إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة لنقل قطاع الطاقة تدريجيا من الاعتماد على الفيول إلى الغاز الطبيعي، باعتباره أقل كلفة وأكثر ملاءمة للبيئة، إضافة إلى دوره في إنهاء الإشكاليات المرتبطة بمناقصات الفيول.

وأوضح صدي أن لبنان يعتمد حاليا بشكل رئيسي على الفيول العراقي لتشغيل معامل الكهرباء، بموجب اتفاقية “النفط مقابل الخدمات” الموقعة بين البلدين عام 2021، والتي تشكل شريانا حيويا لقطاع الطاقة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وشدد على أن الاستراتيجية اللبنانية تقوم على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادره برا وبحرا، موجها الشكر إلى مصر على مبادرتها الداعمة للبنان في هذا المجال.

وأشار صدي إلى أن لجنة فنية، بمبادرة من الأردن، قامت بدراسة وضع خط الأنابيب الممتد من العقبة إلى سوريا، إضافة إلى خط ثانٍ يزود محطة دير عمار شمال لبنان بالغاز، مبينا أن التقييم الفني أظهر أن كلفة إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب ليست مرتفعة، وأن مدة الأعمال قد تتراوح بين 3 و4 أشهر.

وأضاف أن هناك مساعي للتواصل مع جهات مانحة لتمويل عملية التأهيل، بالتوازي مع انتظار التقرير الفني من الجانب السوري.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، ما من شأنه إضافة نحو 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافية من التغذية الكهربائية يوميا، بحسب تقديرات خبراء.

ويعاني لبنان منذ عقود من أزمة حادة في قطاع الكهرباء، إذ لا تنتج مؤسسة كهرباء لبنان سوى ساعات محدودة من الطاقة يوميا، ما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على مولدات خاصة بتكاليف مرتفعة، في ظل ضعف البنية التحتية وشح الاستثمارات في محطات وشبكات التوليد.