منحت الحكومة الإسبانية شركة إيرباص إذناً استثنائياً لإنتاج طائرات وطائرات مسيّرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية، رغم أن إسبانيا كانت قد فرضت قبل شهرين حظراً على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل على خلفية حربها في غزة.
وصادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا الإعفاء يوم الثلاثاء الماضي، ودافع عنه عدد من الوزراء خلال هذا الأسبوع، في خطوة تعكس الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية على الحكومة، خصوصاً في مواجهة بعض أصوات المعارضة الأوروبية للحرب الإسرائيلية وفرض العقوبات التجارية.
ويثير القرار احتمال تفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم الإسباني في وقت تعاني فيه الحكومة من خلافات داخلية وفضائح متعلقة بالفساد واتهامات تحرش جنسي. ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من شركة إيرباص أو وزارة الدفاع الإسبانية.
وكانت إسبانيا قد أصدرت في سبتمبر/أيلول قانوناً يهدف إلى اتخاذ “تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”، بما في ذلك حظر التجارة في المواد العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، بالإضافة إلى حظر الواردات والإعلانات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وتعمل شركة إيرباص، التي توظف حوالي 14 ألف شخص في إسبانيا وتمثل 60% من صادراتها الجوية والدفاعية، على إنتاج طائرات النقل “إيه 400 إم” و”سي 295”، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود “إيه 330 إم.آر.تي.تي” وطائرات الاستطلاع المسيّرة في مصانعها في مدريد وإشبيلية، وكلها تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية.
وأشار محضر اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الإعفاء استند إلى “الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة” للشركة، والتي تُعد ضرورية للحفاظ على آلاف الوظائف ذات المهارات العالية في إسبانيا، مع الإشارة إلى العمل على “خطة للانفصال عن التكنولوجيا الإسرائيلية”، دون تفاصيل إضافية حتى الآن.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية اليوم الثلاثاء أوامر لإزالة 138 إعلاناً لمنازل عطلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سبعة مواقع إلكترونية متعلقة بالإقامة السياحية، تحسباً لمخاطر العقوبات، بينما كشف وزير التحول الرقمي أوسكار لوبيز أن إسبانيا منعت بالفعل نحو 200 محاولة لشراء مواد مرتبطة بإسرائيل.
منحت الحكومة الإسبانية شركة إيرباص إذناً استثنائياً لإنتاج طائرات وطائرات مسيّرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية، رغم أن إسبانيا كانت قد فرضت قبل شهرين حظراً على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل على خلفية حربها في غزة.
وصادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا الإعفاء يوم الثلاثاء الماضي، ودافع عنه عدد من الوزراء خلال هذا الأسبوع، في خطوة تعكس الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية على الحكومة، خصوصاً في مواجهة بعض أصوات المعارضة الأوروبية للحرب الإسرائيلية وفرض العقوبات التجارية.
ويثير القرار احتمال تفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم الإسباني في وقت تعاني فيه الحكومة من خلافات داخلية وفضائح متعلقة بالفساد واتهامات تحرش جنسي. ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من شركة إيرباص أو وزارة الدفاع الإسبانية.
وكانت إسبانيا قد أصدرت في سبتمبر/أيلول قانوناً يهدف إلى اتخاذ “تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”، بما في ذلك حظر التجارة في المواد العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، بالإضافة إلى حظر الواردات والإعلانات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وتعمل شركة إيرباص، التي توظف حوالي 14 ألف شخص في إسبانيا وتمثل 60% من صادراتها الجوية والدفاعية، على إنتاج طائرات النقل “إيه 400 إم” و”سي 295”، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود “إيه 330 إم.آر.تي.تي” وطائرات الاستطلاع المسيّرة في مصانعها في مدريد وإشبيلية، وكلها تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية.
وأشار محضر اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الإعفاء استند إلى “الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة” للشركة، والتي تُعد ضرورية للحفاظ على آلاف الوظائف ذات المهارات العالية في إسبانيا، مع الإشارة إلى العمل على “خطة للانفصال عن التكنولوجيا الإسرائيلية”، دون تفاصيل إضافية حتى الآن.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية اليوم الثلاثاء أوامر لإزالة 138 إعلاناً لمنازل عطلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سبعة مواقع إلكترونية متعلقة بالإقامة السياحية، تحسباً لمخاطر العقوبات، بينما كشف وزير التحول الرقمي أوسكار لوبيز أن إسبانيا منعت بالفعل نحو 200 محاولة لشراء مواد مرتبطة بإسرائيل.
