طولكرم -PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم 25 مبنى يضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس في طولكرم. 

وأفادت مصادر محلية لPNN أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، وفرضت طوقًا عسكريًا محكمًا في محيطه، قبل أن تبدأ الجرافات بأعمال الهدم وسط انتشار مكثف للقوات الخاصة والقناصة على أسطح المنازل القريبة.

وبحسب المواطنين، فإن الاحتلال رفض جميع محاولات الاعتراض على قرارات الهدم، في حين لم يُسمح للأهالي بإخراج كامل ممتلكاتهم من داخل البنايات المهددة، ما ضاعف من حجم الخسائر.

بدوره قال محافظ طولكرم عبدالله كميل، إنَّ "إسرائيل" تنتقم من الفلسطينيين بتنفيذ عمليات هدم لمنازلهم. وأوضح، أنَّ 100 عائلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى بعد بدء الاحتلال هدم منازلهم في مخيم نور شمس. 

و أضاف كميل في تصريح صحفي : “إن هذا التصعيد الخطير يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، باعتبارها شاهد على النكبة و يُشكّل عقاباً جماعياً بحق المدنيين، و مخالفة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.

وتابع كميل أن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة ممنهجة نتج عنها النزوح القسري لأهلنا من مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تحويل المخيمين إلى كومة من الدمار، في ظل استهداف و تدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق المواطنين.

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبحق أبناء شعبنا في كل مكان، مشدداً على أن هذه الجرائم تفاقم معاناة المواطنين نتيجة النزوح القسري والتشريد من منازلهم.

والأربعاء الماضي، صادقت محكمة الاحتلال على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار الرسمي بأنها مبانٍ مدنية لا تُستخدم لأغراض عسكرية. 

وقال مركز عدالة الحقوقي العربي، إن المحكمة العليا أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي تقدّم به سكان فلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم جماعية تطال 25 بناية سكنية داخل المخيم. 

وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ أوامر الهدم. 

وأكد المركز أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكررة على سياسات هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين.  

 وأشار إلى أن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، حيث رفضت المحكمة العليا في القضايا السابقة التدخل، معتبرة أن هذه القرارات تندرج ضمن صلاحيات القيادة العسكرية.