رام الله /PNN- أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين رفضها الشديد لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرةً أنه جريمة موصوفة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، أن هذا التشريع يُكرّس سياسات القتل والعنصرية والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن خطورته لا تقتصر على الأسرى فحسب، بل تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، ويضفي طابعاً قانونياً على ممارسات الاحتلال المستمرة منذ عقود من إعدامات ميدانية وتعذيب وإهمال طبي داخل السجون.

وشدد الاتحاد على أن المطلوب فلسطينياً ودولياً يتجاوز حدود الإدانة، داعياً إلى تصعيد الموقف السياسي والحقوقي، والمطالبة الفورية بالإفراج عن الأسرى باعتبار ذلك حقاً أصيلاً غير قابل للتفاوض.

كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف ما وصفه بحالة الصمت والتواطؤ، والعمل بشكل عاجل على محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم، ووضع حد للتصعيد المتواصل بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد عن إضراب شامل يوم غد الأربعاء الموافق 4/1، يشمل المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم، وذلك رفضاً واستنكاراً لإقرار هذا القانون