تل ابيب /PNN/ تُقدَّر الكلفة العسكرية والمدنية التي تكبّدتها إسرائيل من جرّاء الحرب على إيران نحو 65 مليار شيكل على الأقل (نحو 21.05 مليار دولار)، دون احتساب التداعيات الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بتراجع النمو وارتفاع التضخم وتأجيل الاستثمارات.

وتشير المعطيات إلى أن الكلفة العسكرية تجاوزت 50 مليار شيكل، مقابل نحو 10 مليارات شيكل كلفة مدنية مباشرة، إضافة إلى أضرار نتيجة سقوط صواريخ في أكثر من ألف موقع خلال 40 يومًا، وخسائر كبيرة في قطاع الأعمال بسبب تعطّل النشاط الاقتصادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن متوسط كلفة يوم القتال بلغ نحو مليار شيكل، ووصل في الأسابيع الأولى إلى 1.8 مليار يوميًا، قبل أن ينخفض إلى نحو 800 مليون ثم يعود للارتفاع مع توسيع العمليات في لبنان.

وتشمل هذه الكلفة تجنيد عشرات آلاف الجنود الاحتياط، واستهلاك الذخائر، والأضرار بالمعدات، وعلاج المصابين، إلى جانب نفقات لم يُكشف عنها، بينها استخدام أسلحة جديدة.

وتشير المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي يطالب بزيادة ميزانيته بما لا يقل عن 15 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لسد عجز في قسم التأهيل بوزارة الأمن نتيجة ارتفاع أعداد المصابين والتعويضات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويُتوقع أن يُناقش هذا الطلب في اجتماع حكومي قريب، وسط خيارات تشمل رفع العجز في الميزانية من 4.9% إلى 5.6% أو تقليص إنفاق الوزارات بنسبة 2%–3%، ما قد يؤدي إلى تأجيل مشاريع بنية تحتية كبرى، بينها مشروع المترو وخطط تطوير الطرق والسكك الحديدية.

كما تُظهر البيانات أن كلفة الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تجاوزت 350 مليار شيكل، مع تقديرات بتراجع النمو بنسبة لا تقل عن 1.5%، وانخفاض الاستهلاك بنحو 40% خلال فترة القتال، إلى جانب تضرر قطاعات مثل السياحة والثقافة.

وفي الجانب المدني، توزعت التعويضات على نحو 2 مليار شيكل لأضرار مباشرة، و7.5 مليارات لتعويضات الأعمال ودفع مخصصات الإجازات غير المدفوعة، إضافة إلى عشرات الملايين المخصصة للسلطات المحلية والزراعة والشرطة.

وفي ما يتعلق بالإجازات غير المدفوعة، نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني أن دفع مخصصات البطالة، التي تصل إلى 70% من الأجر، سيبدأ في 12 نيسان/ أبريل للعاملين الذين تغيبوا 10 أيام أو أكثر، على أن يشمل أساسًا أيام الغياب في آذار/مارس.

كما أشارت إلى أن هذه المدفوعات قد تتوقف مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب، مع إمكانية إعادة تفعيلها حتى نهاية 2027 في حال استئناف القتال، فيما أثار صرف رواتب كاملة لموظفي القطاع العام رغم الغياب انتقادات في أوساط القطاع الخاص.

معطيات ميدانية تفسّر حجم الكلفة

وتشير المعطيات إلى أنه حتى إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فجر الأربعاء، أطلقت إيران نحو 650 صاروخًا باتجاه إسرائيل، سقط ما لا يقل عن 16 منها بشكل مباشر في مناطق مأهولة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

كما تضمنت الهجمات نحو 60 صاروخًا عنقوديًا، تسببت بمقتل 10 أشخاص وإحداث دمار في مئات المواقع. وبلغ إجمالي عدد القتلى 24 المدنيين شخصًا، إضافة إلى أربعة أشخاص توفوا أثناء توجههم إلى أماكن محمية، وحالتين في بيت شيمش قُتلتا داخل ملجأ تعرض لإصابة مباشرة. كما قُتل شخصان جراء إطلاق نار من لبنان، وآخر بنيران إسرائيلية بالخطأ.

وبحسب المعطيات، تم إجلاء ما لا يقل عن 7451 مصابًا، بينهم 118 لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الحاليين حالتان وُصفتا بالحرجتين، و13 حالة خطرة، و25 متوسطة، فيما وُصفت 74 حالة بالطفيفة.

وتركز معظم إطلاق الصواريخ على منطقة تل أبيب ووسط اسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار أكثر من 183 مرة للتحذير من هجمات صاروخية، بينها 180 في مدينة ريشون لتسيون، فيما سُجلت أقل الإنذارات في منطقة الأغوار.

وفي ما يتعلق بالأضرار المادية، قُدّمت حتى نهاية آذار/ مارس نحو 23 ألف دعوى تعويض عن أضرار بالممتلكات، بينها أكثر من 15 ألف دعوى عن أضرار في المباني، و2200 عن أضرار في المقتنيات والمعدات، وما لا يقل عن 5300 عن أضرار في المركبات، مع توقع ارتفاع العدد لاحقًا.