القاهرة - PNN - جددت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، موقفها الإستراتيجي والثابت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة رفضها القاطع لكافة المخططات والممارسات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة الدولية أو تهجير الشعب الفلسطيني واقتلائه من أرضه المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، للقائم بأعمال المفوض العام لوكالة "الأونروا"، كريستيان سوندرز، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة؛ حيث جرى تبادل وجهات النظر واستعراض التحديات المالية والتشغيلية الكارثية التي تواجه عمل الوكالة، لا سيما في ظل حرب الإبادة والحصار المتواصل في قطاع غزة.

وأكد الوزير عبد العاطي، حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للوكالة وولايتها الأممية الحصرية، مشدداً على أنها "وكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي جهة أخرى في خدمة اللاجئين الفلسطينيين"، ومشيراً إلى أهمية مواصلة دورها الحيوي والتاريخي في تقديم الخدمات التعليمية، والطبية، والإغاثية الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.

وأدان رئيس الدبلوماسية المصرية بشدة، خلال اللقاء، الإجراءات والتشريعات والممارسات العسكرية الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف مقرات "الأونروا" وعناصرها في القدس والضفة والقطاع، وتسعى بشكل ممنهج لتقويض قدرتها القانونية والميدانية على أداء مهامها الإنسانية.

وانتقد عبد العاطي القيود والعراقيل الإسرائيلية المشددة المفروضة على المعابر، والتي تمنع تدفق المساعدات الإنسانية والوقود والمواد الطبية الأساسية الشحيحة اللازمة لإنقاذ أرواح السكان في قطاع غزة. وفي السياق ذاته، قدم الوزير المصري التهنئة للمسؤول الأممي كريستيان سوندرز لمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كقائم بأعمال المفوض العام، معرباً عن تقديره البالغ للتضحيات التي تقدمها طواقم الوكالة في الميدان لتخفيف معاناة العائلات المنكوبة وتعزيز صمودهم وسط المجاعة والعدوان.

واستمع الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الموسع إلى رؤية سوندرز وخطته العاجلة بشأن جهود تطوير الوكالة، وإصلاح منظومتها الإدارية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية بما يتلاءم مع حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وشدد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول المانحة بشكل فوري لتأمين شبكة أمان مالي مستدامة للوكالة، لضمان استمرار خدماتها الإنسانية والتنموية، والوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع ديمغرافي وسياسي جديد يمحو قضية اللاجئين وحق العودة.