ألداخل المحتل /PNN- أصدرت المحكمة العليا اليوم، الأحد، أمرا احترازيا يعلق سريان بنود في قانون البث، الذي يوصف أيضا بـ"؟صلاح وسائل الإعلام"، الذي بادر إليه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وصادق عليه الكنيست يوم الخميس الماضي.

وجاء قرار المحكمة بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسها، يتسحاق عميت، على إثر تقديم أربعة التماسات، التي تم توحيدها مع التماسات سابقة.

وجاء في قرار المحكمة أن الالتماسات تطرح ادعاءات هامة جدا حيال إجراء تشريعية وتسويات تخللها القانون، وأنه بسبب حجم التغييرات وتأثيرها المتوقع على سوق وسائل الإعلام، يوجد تخوف من أنه "بعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء".

وعبرت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة عن معارضتها للقانون، وتم توجيه انتقادات شديدة للقانون قبل سنّه، بينها أن القانون يهدف إلى المس باستقلالية وسائل الإعلام، وإخضاعها لمسؤولية جهات سياسية، ومنح إعفاءات ومنافع اقتصادية لقنوات مقربة من الحكومة، مثل القناة 14، وتنفيذ تعيينات سياسية.

وسعى كرعي إلى سن هذا القانون قبل خروج الكنيست لإبلا عطبة الانتخابات، نهاية الأسبوع الماضي، واعترف أمام الهيئة العامة للكنيست بأن هذا القانون كان مهمة كلفه بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.