الداخل المحتل /PNN- صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، رسمياً على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ليبادر فور تسلمه منصبه بإعلان عزمه استدعاء كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لفحص شبهات تلاعب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات.
وقال ليبرمان، في تصريحات أدلى بها عقب المصادقة على تعيينه، إنه يعتزم استدعاء كل من رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز "الموساد"، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ومفوض الشرطة بشكل فوري، وذلك للتحقق من شبهات بوجود تلاعب من قبل ديوان نتنياهو في العملية الانتخابية. واتهم ليبرمان مكتب رئيس الوزراء بـ"الضلوع في تدخل أجنبي غير قانوني في الانتخابات".
ويأتي تعيين ليبرمان في هذا المنصب الحساس تتويجاً للاتفاقات التي أبرمها رؤساء "كتلة التغيير" الأسبوع الماضي لتوزيع المناصب الرئيسية بالتوازي مع مساعي تشكيل الحكومة، والتي تضم كلاً من أفيغدور ليبرمان، وغادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان.
وفي إطار هذه التفاهمات، أوضح ليبرمان أنه سيطرح ملف "قانون التجنيد الإجباري" للنقاش اليوم، مشيراً إلى أن القانون سيحظى بموافقة المحكمة العليا والحاخام لاندو، ومؤكداً أنه "لن يكون إلزامياً للجميع، لكنه سيكون قانوناً عادلاً".
وعلى صعيد مشاورات تشكيل الحكومة، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تباين في المواقف داخل الكتلة، فبينما عقد ممثلون عن غادي آيزنكوت اجتماعاً تفاوضياً رسمياً مع ممثلي حزب "الليكود" يوم أمس، أبدى ليبرمان رفضه القاطع للمشاركة في هذه اللقاءات.
ووصف ليبرمان الاجتماع مع الليكود بأنه "فخ نُصب لآيزنكوت"، مؤكداً في تصريحاته أن الهدف الأساسي قبل الانتخابات وبعدها هو "إنهاء عهد نتنياهو وعدم منحه طوق نجاة زائف تحت مسمى حكومة وحدة وطنية"، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للتعاون مع حزب الليكود فقط بعد رحيل نتنياهو عن المشهد.