غزة /PNN- ركز تقرير حقوفي على الحالة الإنسانية بالغة القسوة، التي يعيشها نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل اضطرارهم للإقامة في خيام متهالكة ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والسلامة، وذلك لعدم وجود البديل الذي تحول سلطات الاحتلال دون إدخاله بموجب إجراءات الحصار.
وأوضح تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه مع حلول فصل الشتاء وتوالي المنخفضات الجوية، تتفاقم معاناتهم والمخاطر المحدقة بحياتهم، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء ومواد البناء، وعرقلة جهود إعادة إعمار القطاع، بما يحول دون توفير مأوى آمن لمئات آلاف المواطنين.
وحذر من أن استمرار حرمان النازحين من مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد والأمطار، وإبقائهم في ظروف سكنية غير آمنة، ينذر بتحول كل منخفض جوي قادم إلى كارثة إنسانية جديدة تهدد حياتهم وسلامتهم، مؤكدا أن استمرار هذه الظروف، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، يعكس استمرار تجاهل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الظروف المعيشية التي تهدد حياة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل الفجوة الحادة بين الاحتياجات والمخزونات المتاحة، موضحا أن تقديرات المنظمات الدولية تشير إلى حاجة سكان القطاع إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف شادر، و57 ألف حقيبة إيواء طارئ، و1.7 مليون فرشة، فيما يتوفر نحو 2,800 خيمة، و76 ألف شادر، و4,993 فرشة فقط، مع انعدام مخزون حقائب الإيواء الطارئ، وقال إن هذا الأمر يؤكد ضرورة السماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء المتاحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للنازحين.
وأكد المركز الحقوقي كذلك أن استمرار إخضاع مئات آلاف النازحين في قطاع غزة لظروف معيشية قاسية ومهينة، وحرمانهم المتعمد من المأوى الملائم ووسائل الحماية الأساسية من البرد والأمطار، وإبقاءهم في خيام متهالكة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، يشكل إخضاعاً متعمداً لسكان القطاع لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، ويندرج ضمن الفعل الثالث المنصوص عليه في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لم يطرأ أي تحسن ملموس على أوضاع النازحين، في حين استمرت أفعال الإبادة الجماعية وتفاقمت الكارثة الإنسانية، مؤكدا إخفاق ما تسمى “خطة ترامب للسلام” في تحقيق أي تحسن حقيقي، حيث استمر منع إعادة الإعمار وحظر إدخال مواد البناء، بما فيها الإسمنت، الذي لم يدخل منه كيس واحد إلى قطاع غزة منذ الإعلان عن الخطة وحتى الآن.
ورأى المركز أن هذه الخطة لم تسهم في تحقيق السلام أو إنهاء معاناة المدنيين، وقال في ذات الوقت إنها وفّرت غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم الإسرائيلية، محذراً من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذه السياسات، رغم ما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، يرتب مسؤولية على الإدارة الأمريكية عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقد كشف المنخفض الجوي الأول خلال فصل الشتاء، الذي ضرب قطاع غزة خلال الفترة من مساء الجمعة 6 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر 2026، عن هشاشة أوضاع النازحين وانعدام مقومات الحماية، حيث غمرت مياه الأمطار عشرات آلاف الخيام ومواقع النزوح، وأتلفت ممتلكات الأسر، وأغرقت الطرقات، وفاقمت مخاطر انهيار المباني المتضررة والانجرافات الرملية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال. وتتفاقم هذه المخاطر في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمعدات والآليات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وفتح الطرقات والتعامل مع تجمعات المياه، ما يحدّ من قدرة فرق الطوارئ على الاستجابة لنداءات الاستغاثة والتدخل لإنقاذ حياة المتضررين. ويأتي ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال مقرات ومركبات الدفاع المدني والبلديات، إلى جانب استهداف العاملين والآليات التابعة للشركات التي كانت تحاول إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قدرات الاستجابة للطوارئ وتفاقم المخاطر المحدقة بحياة السكان.
ونقل المركز شهادات عن نازحين تحدثوا فيها عن قسوة الحياة في الخيام خلال المنخفضات الجوية، وكذلك عن مواطنين يقطنون منازل امتدت إليهم آثار المنخفض، جراء تضررها بسبب القصف الإسرائيلي السابق، لافتا إلى أنه وثق ست حوادث لانهيار مبانٍ أو أجزاء منها في قطاع غزة، أسفرت إحداها عن إصابة مواطنين.
ونقل شهادة السيدة تماضر السلول (64 عاماً) التي قالت فيها إنها تقيم مع أفراد عائلتها في منزل مكوّن من ثلاثة طوابق، يقع في محيط النادي الأهلي غرب مخيم النصيرات، وتسكنه ثلاث عائلات يبلغ مجموع أفرادها 20 شخصاً، حيث أوضحت أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي في ديسمبر 2024 أدى إلى تدميره جزئياً وإلحاق أضرار جسيمة جعلته آيلاً للسقوط. لكن اضطرت العائلات الثلاث للسكن فيه لعدم توفر مأوى بديل، وقالت إنه بسبب تسرب مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل المنزل بفعل الأمطار والرياح الشديدة، استيقظ أفراد العائلات على أصوات تساقط الحجارة وانهيار أجزاء من الجهة الغربية، ما اضطرهم إلى إخلائه على عجل دون التمكن من إخراج أمتعتهم واحتياجاتهم الأساسية، وذلك قبل أن ينهار جزء كبير من الجهة الغربية في الشارع، دون وقوع إصابات، لتصبح الأسر التي تقطنه بلا مأوى بديل.
كما نقل المركز شهادات عن سكان الخيام من النازحين الذين أغرقت الأمطار مناطق إيوائهم، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى أماكن مؤقتة تفتقر بدورها إلى مقومات الإيواء، ويقول النازح عبد الله أبو حماد (44 عاماً)، ويعيل أسرة مكونة من 11 فردا، إن أسرته بعد تلف خيمتها باتت عاجزة عن مواجهة المنخفضات المقبلة في ظل تدهور ظروف الإيواء وغياب المساعدات.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد الحماية من الظروف الجوية، يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، برفع القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الشتوية إلى قطاع غزة، وضمان إدخالها فوراً وبكميات كافية.