الشريط الاخباري

مصر: بيع أصول الدولة لسداد الديون يشعل جدلاً.. وهجوم على حمدين صباحي

نشر بتاريخ: 16-11-2026 | دولي
News Main Image

القاهرة /PNN - أثارت سياسة الحكومة المصرية في بيع أصول الدولة واستخدام عائداتها في سداد الديون موجة جديدة من الخلاف السياسي والاقتصادي، بعدما أعلن السياسي والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، رفضه تخصيص أراضٍ في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وكذلك بيع حصص في بنك القاهرة، وهو الموقف الذي قوبل بانتقادات من شخصيات مؤيدة لتوجهات الحكومة الاقتصادية.

شعارات “باهتة”

وكتب صباحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا لبيع أرض مصر. لا لبيع بنك القاهرة”، في إشارة إلى اعتراضه على توجهات الحكومة المتعلقة بإدارة الأصول العامة والتخارج من بعض الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.

وسرعان ما أثارت تدوينة صباحي ردود فعل غاضبة من شخصيات مؤيدة للنظام، إذ انتقد المحامي والإعلامي، خالد أبو بكر، موقف صباحي، مطالباً إياه بالتركيز على الحديث في تخصصه والابتعاد عن الشعارات التي وصفها بأنها أصبحت “باهتة”.

وقال أبو بكر، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “أحب حمدين صباحي وأسرته، لكن أرجوه أن يتحدث في تخصصه، وأن يكف عن استخدام شعارات باتت باهتة ولم نجن من ورائها إلا النكسة”.

كذلك، وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاداً إلى صباحي، واصفاً توجهه بأنه “تفكير ناصري عفا عليه الزمن وثبت فشله الذريع”.

أيضاً، أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، حسن هيكل، أن التصرف في الأراضي، بغرض التطوير والتنمية، خصوصًا في المشروعات السياحية المتكاملة، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة للدولة.

وأوضح في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه رغم تقديره الشديد لصباحي وخالد علي، فإنه يرى أن “بيع أرض للتطوير والتنمية وخاصة السياحية والمتكاملة شيء جيد”.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية بصورة متكاملة، فضلًا عن إنشاء مقاصد سياحية جديدة تحقق عوائد دورية بالعملة الصعبة، وتنعكس بصورة غير مباشرة على قطاعات اقتصادية أخرى.

وشدد على أن انتقال ملكية المشروع إلى المستثمر لا يعني غياب الرقابة الحكومية أو التنازل عن السيادة الوطنية، موضحاً أن الاستثمار يقوم على ضوابط واضحة وجداول زمنية محددة تضمن حقوق الدولة وتلزم المطور بتنفيذ مسؤولياته.

كما أشار إلى إمكانية الجمع بين جذب الاستثمارات الكبرى وإتاحة الشواطئ والمناطق العامة للمواطنين، شريطة وضع مخططات عمرانية مدروسة يشارك فيها متخصصون.

واستشهد هيكل بموقفه السابق من صفقة رأس الحكمة في فبراير/شباط 2024، معتبرًا أنها نموذج استثماري يمكن تكراره، بالنظر إلى ما تضمنته من ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتطوير للبنية التحتية، وإنشاء مطار جديد، وزيادة الدخل السياحي وتوفير آلاف فرص العمل.

حق الانتفاع

وفي سياق متصل، طرح المحامي الحقوقي خالد علي بديلًا للتصرف في الأراضي المخصصة في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعامل معها، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة وحقًا للأجيال المقبلة.

واقترح طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، وفق ضوابط قانونية واقتصادية واضحة، وربط ذلك بمشروعات استثمارية محددة، سواء أكانت سياحية أو لوجستية أو صناعية، تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وتحقق أهدافًا تنموية قابلة للقياس.

شارك هذا الخبر!