رام الله/PNN - قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإجازة الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين عن الطعام، يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال صبغها كخطوة " شرعية"، لكنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون وهو الإضراب عن الطعام.
وبين بولس، أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم؛ كما أنه يتعارض مع موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، التي عارضت تشريعه ووصفته في حينه بوصمة عار.
وتابع بولس في بيان صدر عن نادي الأسير، أن قرار المحكمة يستدعي مجدداً وبإلحاح وجوب اتخاذ موقف فلسطيني واضح، إزاء الحاجة والضرورة والحكمة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في جميع القضايا التي تخص حقوق الفلسطينيين سواء الفردية أو الجماعية، فقرارها اليوم يُثبت مجدداً أنها ليست العنوان المناسب لإنصاف الفلسطيني، وإحقاق حقوقه المقرة في المواثيق الدولية.
ولفت بولس إلى أنه ومن ناحية التطبيق الفعلي، من المفترض أن لا يؤدي هذا القرار إلى تغيير على أرض الواقع وذلك إذا ما تمسكت نقابة أطباء إسرائيل بموقفها المعلن والملزم لجميع الأطباء فنحن نعرف أن من عارض تطبيق القانون في قضية الأسيرين المحررين محمد ابو علان ومحمد القيق كان الأطباء في المستشفيات المعالجة وذلك على الرغم من وجود تصريح قانوني باستعمال الإطعام القسري في حينه.
