رام الله/PNN- نظمت سلطة المياه في مقرها اليوم ورشة عمل حول تقييم الاحتياجات لاعادة تاهيل دائرة مياه الضفة الغربية لانشاء شركة المياه الوطنية لبحث الاولويات المرتبطة بانشاء شركة المياه والمراحل التي سيتم العمل بها والمتعلقة بارتباط دائرة المياه مع سلطة المياه من ناحية وارتباط دائرة المياه مع مزودي الخدمة من ناحية اخرى. وقد افتتح اعمال الورشة رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم الذي اوضح بداية ان قطاع المياه يتأثر بشكل كبير ومباشر من الاحتلال الاسرائيلي وهذا ينعكس على جوانب مختلفة اولها الجانب السياسي والمرتبط بلجنة المياه المشتركة المعطلة والذي يؤثر تعطلها على الجانب الفلسطيني فقط، بالاضافة الى تحكم اسرائيل وسيطرتها على مصادر المياه وبقاء كميات المياه على حالها منذ العام 1995 الامر الذي يعني تناقص هذه الكميات نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمراني الهائل وبقاء الكميات دون تغير. وتطرق م.غنيم في حديثه الى جانب اخر وهو ان دائرة المياه تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بقضية تراكم الديون التي بلغت مليار ومئة مليون شيقل، الى جانب معاناتها من قضية الفاقد التي تؤثر ايضا على عملية التطوير وتنعكس كذلك على اعمال الدائرة وبالتالي تاتي من هنا اهمية تنفيذ مشاريع من اجل تحسين خدمة المياه وتقليل الفاقد الذي تعاني منه التجمعات المختلفة. نحن لدينا اكثر من 300 مزود خدمة يعاني من نسبة الفاقد المرتفعة. واشار رئيس سلطة المياه الى ان هناك عدم استدامة في تقديم خدمة المياه الامر الذي يدفع المواطن لعدم تسديد أثمان المياه، مما يؤكد مجددا أهمية تطوير قطاع المياه وتنفيذ المشاريع وتوافر المياه وأهمية تكاملية العمل وفق أسس سليمة يعتبر احد جوانبه تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال الاستفادة من المياه المعالجة واستخدامها في الجانب الزراعي، ومن هنا تم البحث في الية لتحسين الوضع من خلال اقرار خطة الاصلاح وتكليف سلطة المياه بقيادة الخطة مع الشركاء فتم العمل بداية على اقرار قانون المياه الجديد الذي نص في بنوده على وجود مؤسسات ذات العلاقة بالمياه فانبثق مجلس تنظيم قطاع المياه وشركة المياه هذه الشركة التي نتطلع إلى تجارب الدول الناجحة في هذا المجال للاستفادة من الجوانب الجيدة فيها وتكييفها وفق ظروف بلدنا لان اي تجربة تاتي من خلال طبيعة البلد الخاص به. كما بين م. غنيم انه ومن ضمن خطة سلطة المياه فانه يتم حاليا العمل على إعداد دراسة خارطة طريق لإقامة مصالح المياه الاقليمية التي حال إنشائها ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في المياه وايضا قادرة على القيام بدورها في القضايا الأخرى كالجباية والصيانة وغيرها،منوها ان عملية الاصلاح هي عملية تدريجية مرتبطة بالعوامل والظروف المحيطة بها، فنحن الان نكثف جهودنا على الأرض من اجل تحسين الوضع القائم وتوفير كميات مياه إضافية إلى جانب عملنا مع المجتمع الدولي لتحسين وضع قطاع المياه، مؤكدا ان قطاع المياه من أهم القطاعات ويجب ان يكون قويا قادرا على تقديم الخدمة كما هو مطلوب. وأشار م. غنيم انه ومن خلال العمل للتحضير لتحويل دائرة المياه إلى شركة وطنية يتوجب علينا اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات لعل اولها الوضع المؤسسي للدائرة ليأتي بعد ذلك تنفيذ واستكمال لباقي المشاريع التي من شانها تحسين الفاقد وتحسين كمية المياه المتوفرة وأيضا على مستوى الخدمات كالصيانة وتأهيل الخطوط ان تتم من قبل طواقم دائرة المياه مؤكدا على أهمية ان تكون هناك مؤسسة واضحة، وان يتم وضع كل الأنظمة اللازمة وادلة الاجراءات لعمل دائرة مياه قوية ومن ثم تحويلها الى شركة مياه قادرة على الاستدامة والقيام بأعمالها وفق ما يجب. وتم خلال الورشة تقديم عرض من قبل الاستشاري صادوق هيدري تضمن المرحلة الثانية من الخطة المتعلقة بالانتقال الى شركة المياه الوطنية وفق الاولويات واليات العمل والراحل التي يتطلب توقرها وتضمينها من اجل ايجاد بينة قوية تستند عليها الشركة مستقبلا في عملها، بالإضافة الى التطرق الى بعض القضايا المتعلقة بكميات المياه والفوترة وبناء القدرات للعاملين