غزة/PNN - أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول عدالة الأحداث في قطاع غزة. وتتناول الورقة واقع عدالة الأحداث خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 – 2016 في قطاع غزة.

وتشير الورقة إلى أن عدالة الأحداث كنظام متكامل جاء ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل من القبض إلى ما بعد انقضاء المحكومية. ويؤمن نظام العدالة الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون حيث أن الحدث أو الطفل الجانح هو فرد مهم من أفراد المجتمع يحتاج الى رعاية خاصة تتناسب مع التركيبة النفسية والجسمانية للطفل، ومن واجب المجتمع التعامل مع قضايا الأطفال وهمومهم بفلسفة جديدة من أجل إصلاحهم وتهذيبهم وإعادة دمجهم في المجتمع مع مراعاة المصلحة الفضلى للحدث بأساليب تتفق مع مفهوم العدالة الاصلاحية ونظرية العقاب الحديث. تأتي ورقة الحقائق هذه في سياق متابعة مركز الميزان وعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامها وحمايتها، وهي تتويج لمجموعة واسعة من النشاطات التي تركز على جمع المعلومات بالطرق المختلفة للوقوف على واقع عدالة الأحداث في قطاع غزة والتعرف على أوجه القصور التشريعي المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالأحداث والمعمول بها في قطاع غزة، وتهدف إلى الوقوف على الوضع القائم لأجهزة عدالة الأحداث ومؤسسة إيواء الأحداث في غزة (الربيع )، والتعرف على التطورات الإيجابية والسلبية في نطاق عدالة الأحداث والمعوقات التي تحول دون تحقيق منظومة عدالة متكاملة للحدث الجانح. وأخيرا الخروج بتوصيات واقعية يمكن لجميع الأطراف العمل على تحقيقها للوصول الى نظام عدالة اصلاحية للحدث ( الطفل على خلاف مع القانون). يذكر أن الميزان يعكف على إعداد دراسة خاص حول عدالة الأحداث إلى جانب مجموعة واسعة من النشاطات التي تهدف إلى ضمان حماية واحترام حقوق الطفل في التعامل مع الأطفال على خلاف مع القانون، لتعزيز حقوقهم وضمان احترام المصلحة الفضلى من قبل الأطراف ذات العلاقة كافة في تعاملها مع هذه الفئة من الأطفال.